قال إبراهيم شاهين، القائم بأعمال وكيل نقابة المهن التعليمية، أن تعديلات اللائحة التنفيذية للنقابة صدرت بالقرار الوزارى رقم 31 لسنة 2018، مشيرا إلى أنها تضم تعديلات إدارية خاصة بنظام العمل فى النقابة داخليا، لتسهيل العمل، دون وجود أى شئ يمس بحقوق المعلمين، لافتا إلى أنه لا صحة لما روج له بعض المعلمين بوجود خصم 2% من المرتبات لصالح الاشتراكات، خاصة أن ذلك الإجراء يحتاج إلى تعديل القانون الخاص بالنقابة وليس اللائحة.
وأكد شاهين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قانون النقابة يُلزمها بعرض التعديلات الخاصة باللائحة على وزير التربية والتعليم، لإصدارها بقرار وزارى، خاصة أن أغلب ما تنص عليه اللائحة يتم تنفيذه من جانب العاملين بديوان الوزارة، وبالتالى القرار الوزارى يلزمهم بالتطبيق.
وحول أحقية لجنة تسيير الأعمال، بإجراء تعديلات على لائحة النقابة التنفيذية، قال: لجنة تسيير الأعمال، مهامها فى الأساس تسهيل الخدمات للمعلمين، وبالتالى هناك أمور داخلية خاصة بالإدارات تحتاج إلى تغييرات، نظرا لأن ما كان ينص عليه قانون 1969 لم يعد مناسبا الآن.
