قدمت المفوضية الأوروبية، الجمعة، مقترحاتها لتحديث مساعداتها الزراعية، السياسة التاريخية للاتحاد الأوروبى، تحت ضغط تراجع الميزانية، مؤكدة أنها أبسط وأكثر مرونة ومراعاة للبيئة، وبعد الاصلاح الكبير فى 2013 الذى لم يقنع الجميع، وتزايد عمليات التدخل الطارئة لدعم قطاعات أضرت بها الأزمة، تبحث المفوضية عن صيغة ستسمح بمزيد من المرونة فى منح المساعدات وضمان دعم فعلى.
وقال المفوض الأوروبى للزراعة، فيل هوجان، إن الهدف هو "التحديث والتبسيط"، وتدافع المفوضية عن نفسها من تهمة السعى إلى إعادة تأميم السياسة الزراعية المشتركة من قبل المزارعين والبرلمان الأوروبى.
وأكد نائب رئيس المفوضية يركى كاتاينن، "بنموذج التطوير الجديد، سنقدم مزيدًا من الدعم إلى الدول الأعضاء لتحسين فاعلية السياسة ومراقبة نتائجها بشكل أفضل"، ويفترض أن تعمل السلطة التنفيذية الأوروبية مع وضع يصعب تقبله فى القطاع الزراعى الذى يعد أكبر مستفيد من ميزانية الاتحاد الأوروبية التى يحصل على أكثر من ثلثها، مع انخفاض هذه الميزانية اعتبارًا من 2021 لتبلغ قيمتها الاجمالية 365 مليار يورو لسبع سنوات.
ووضعت المفوضية نظامًا تحدد فيه الأهداف الرئيسية فى بروكسل وبناء عليها توضع لائحة بالإجراءات والمؤشرات القابلة للاحتساب، ويمكن للدول الاعضاء عندئذ استخدام هذه الأدوات المتوفرة لتحقيق الاهداف الاقرب الى احتياجاتها الخاصة والتزاماتها، وبين الأهداف الرئيسية العامة "تأمين دخل عادل" و"إعادة التوازن فى سلطات الصناعات الغذائية" و"حماية المواقع الطبيعية والتنوع البيولوجى" و"دعم تجدد الأجيال" و"حماية نوعية الغذاء والصحة".
وسيكون على كل دولة تحديد الخطط الاستراتيجية الملائمة لها، وتقوم المفوضية بدراسة هذه الخطط خلال مهلة 8 أشهر والموافقة عليها، وأبقى على النقطتين الأساسيتين فى السياسة الزراعية المشتركة وهما المساعدات المباشرة من جهة ودعم التنمية الريفية من جهة أخرى، وقالت المفوضية إن انخفاض ميزانية السياسة الزراعية المشتركة لن يتجاوز الـ5%، لكن مصادر عدة تعترض على هذه النسبة مؤكدة أنها لا تأخذ فى الاعتبار التضخم، فيما يرى هؤلاء أن الاقتطاعات ستكون حوالى 15% منها أكثر من 10% للدفعات المباشرة وأكثر من 25% للتنمية الريفية.
