وتتمثل الرؤية المصرية تجاه التحول نحو سوق رقمى موحد لأفريقيا فى وضع إطار منهجى لتنفيذ عدد من المهام من أجل تعزيز عمليات التحول إلى الاقتصاد الرقمى واستثمارها فى تنمية مستقبل القارة الأفريقية، وذلك من خلال التوسع فى الصناعات الرقمية، ووضع الأطر التنظيمية للمشروعات الرقمية، وبناء برامج تطوير المهارات المحلية العاملة فى المجالات التكنولوجية، وتيسير إجراءات تمويل المشروعات وتعظيم الاستثمارات، فضلا عن العمل على تعزيز السوق الرقمية. وهو الأمر الذى يتطلب أن يتم تعزيزه من خلال توحيد موارد البلدان الأفريقية والتشارك فى المعرفة والخبرات، مع مراعاة تنسيق سياسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأطر التنظيمية بين البلدان الأفريقية، والعمل على تنفيذ المشروعات الداعمة للتحول إلى المجتمع الرقمى وفقا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما تركز الرؤية المصرية على دور تكنولوجيا المعلومات كأداة تمكين لنمو الاقتصادات الناشئة، وتوفير التكنولوجيات الرقمية سريعة الانتشار، وتعظيم الاستفادة من موارد القارة الأفريقية التى تمكنها من بناء اقتصادها الرقمى وهو ما يتطلب تضافر الجهود للتغلب على التحديات التى تواجهها القارة من أجل سد الفجوة الرقمية، وتعزيز تقديم خدمات مالية رقمية، وذلك فى اطار خطة التنمية الأفريقية بحلول عام 2063 التى اعتمدها رؤساء الدول الأفريقية والتى تركز على أهمية الاعتماد على التمويل الذاتى لمشروعات التنمية فى القارة.
وفى سياق متصل شارك الوزير نيابة عن رئيس الجمهورية فى الاجتماع السادس لمجلس إدارة مبادرةsmart Africa برئاسة بول كاجامى رئيس دولة رواندا، والذى يتكون من رؤساء جمهوريات الدول الأعضاء ومن ينوب عنهم فى المبادرة، ويجتمع سنويا لمراجعة خطة العام المنصرم والاتفاق على المشروعات والخطوات المستقبلية لتحقيق أهداف المبادرة.
تناول الاجتماع عدد من الموضوعات الخاصة بدعم التعاون بين البلدان الأفريقية فى مجال البنية التحتية للاتصالات، وخطط التوسع فى نشر المدن الذكية فى أفريقيا من خلال تسليط الضوء على تجربة مصر، ورواندا، والسنغال، وبحث سبل الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى أفريقيا خلال قمة الصين أفريقيا، وقمة الاتحاد الأوروبى – أفريقيا، فضلا عن مناقشة أهم المبادرات التى تهدف إلى تعظيم موارد القارة الأفريقية.
