اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فى تقرير اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، أن الدعم اللوجيستى الذى تقدمه المنظمة الدولية لقوة مجموعة الدول الخمس فى منطقة الساحل لا يرقى إلى مستوى التحديات التى تواجه هذه القوة فى ظل "الوضع الأمنى المستمر فى التدهور" فى هذه المنطقة.
وقال جوتيريش، فى تقريره، إن الدعم الأممى المنصوص عليه فى قرار صادر عن مجلس الأمن الدولى وفى اتفاق تقنى أبرم مطلع العام بين بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى مالى "مينوسما" وقوة مجموعة الدول الخمس فى منطقة الساحل (تشاد وموريتانيا ومالى والنيجر وبوركينا فاسو) "يجب أن يتجسّد بطريقة أكثر واقعية وملموسة".
وأضاف "أحضّ أعضاء مجلس الأمن على أن يكونوا طموحين وأن يزوّدوا القوة المشتركة بتفويض قوى من شأنه أن يمنحها الشرعية السياسية التى تستحق، وأن تكون لدى كل من قوة مجموعة الخمس فى الساحل والأمم المتحدة الموارد اللازمة لتسريع واستكمال تفعيل القوة المشتركة"، وأعرب الأمين العام عن أسفه لأن "وضع القوة المشتركة موضع التنفيذ لا يتقدم بالسرعة المطلوبة، وأحضّ دول مجموعة الخمس فى الساحل على نشر قواتها المتبقية فى أسرع وقت ممكن وعلى حل مسائل القيادة والسيطرة".
وتابع "يساورنى عميق القلق إزاء عدم توفر التمويل المتاح للبعثة لتوفير الدعم الهندسى لتعزيز تحصين معسكرات مجموعة الخمس. إن الافتقار إلى التمويل الكافى لبعثة مينوسما يهدد بمزيد من التأجيل لتفعيل القوة المشتركة، ولذلك أناشد المانحين والشركاء أن يبادروا على وجه السرعة إلى تعبئة الموارد المجمّدة لتوفير هذا الدعم بفعالية"، كما حذر الأمين العام من أن "حضور الدولة فى شمال مالى ووسطها وشمال بوركينا فاسو آخذ فى التناقص. يجب على المجتمع الدولى بأسره اتخاذ إجراءات سريعة" للحد من السيطرة المتزايدة للجماعات المسلحة على هذه المناطق.
وبموجب اتفاق أعلنت عنه الأمم المتحدة، لكنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ، تقوم القوات الدولية المنتشرة فى مالى بتقديم دعم لوجستى وعملانى لقوة دول مجموعة الساحل الخمس لمكافحة المتطرفين، ومن أجل التصدى بمزيد من الفعالية للمجموعات الجهادية التى تنشط عبر الحدود، أنشأت دول المنطقة بدعم من فرنسا قوة الساحل التى يفترض أن يبلغ عديدها 5 آلاف جندى بحلول منتصف 2018، وتقدر تكاليف عمل هذه القوة بحوالى 480 مليون يورو للسنة الأولى.
