أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابا إلى الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، وجهاز التنظيم والإدارة، بسبب منح لقب أخصائى لخريجى كليات العلوم الطبية.
وأوضحت النقابة، فى خطابها أن هناك حملة ضخمة للضغط بهدف التشبث بمسمى أخصائى لجميع خريجى هذه الكليات وبذلك يصبح هناك أخصائيين ليسوا أطباء و هذا الأمر سيؤدى إلى وقوع المرضى فى مخاطر.
وأشارت النقابة، إلى أن هذا سيؤدى أيضا إلى خلط خطير لدى المرضى، قد يسلم المريض نفسه للتشخيص والعلاج من غير الأطباء كما أن هذا المسمى سيسمح لغير اأطباء بممارسة مهنة الطب مما يعد تعديا على نص المادة رقم 1 من قانون مزاولة المهنة، الذى يحظر إبداء أى مشورة طبية أو عيادة مريض أو أخذ عينة من عينات جسم اﻻنسان اﻻ لﻻطباء البشريين فقط حفاظا على صحة المواطن.
وأوضحت النقابة، أن هذا ايضا يعد مخالفا للمادة 11 من نفس قانون مزاولة المهنة رقم 415 لسنة 1945 والتى تنص على كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات او لوحات او اى وسيلة اخرى من وسائل النشر اذا كان من شأن ذلك ان يحمل الجمهور فى اﻻعتقاد انه يزاول مهنة الطب وطالبت النقابة بضرورة اعطاء خريجى هذه الكليات اى مسمى اخر غير اخصائى لمنع الخلط بين مسميات اﻻطباء وغيرها وحتى ﻻيؤدى ذلك ﻻضفاء درجات علمية وهمية وممارسات غير قانونية لمهنة الطب والحاق الضرر بالمواطنين.
وفى سياق متصل، خاطبت النقابة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان للمطالبة باتخاذ مايراه مناسبا من مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بما يضمن مصلحة المريض المصرى والمنظومة الطبية فى مصر.
