تقدم النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، بمشروع قانون بشأن تقنين مد الخدمة بعد سن التقاعد، مؤكدا أنه دعّم المشروع بمواد الدستور المؤكده لفلسفته ومحتواه فى تكافؤ الفرص بين كل المواطنين للتعيين أو التعاقد، ومواد العدالة الاجتماعية التى ننشدها جميعًا.
وقال "عبد الجواد"، فى بيان صادر عنه اليوم الاثنين، إن فلسفة مشروع القانون قائمة على إعطاء الفرصة للشباب وتوفير فرص عمل شريفة لهم، وتعيين المتفوقين وحملة الماجستير والدكتوراة، لإفادة مصر بهذه العقول الشابة المستنيرة، والحد من هذا الفساد وسيطرة أصحاب النفوذ على كل فرص العمل المتميزة ومفاصل الشركات والبنوك.
وأوضح عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، أنه مما لا شك فيه أن مشكلة البطالة بين الشباب، التى تعدت نسبتها 11.5%، مشكلة أمن قومى، ولا بد من أن نتكاتف جميعا لتخفيض هذه النسبة وخلق فرص عمل فى كل الاتجاهات، خاصة فى هذا الوقت العصيب.
وأضاف النائب عاطف عبد الجواد، أنه تقدم قبل ذلك بمشروع قانون بشأن منع العمل بعد سن التقاعد، وفى أثناء مناقشته بلجنة القوى العاملة بالمجلس تم الاتفاق على وضع معايير للتعاقد أو المد بعد التقاعد، فى المادة 16 من قانون الخدمة المدنية، وإلزامهم بالحد الأقصى للأجور، والتميز بالخبرة الكبيرة وللضرورة المُلحّة، وكان هذا العمل من أفضل ما قام به البرلمان، وأوصت اللجنة بتعديل مشروع القانون ليصبح مضمونه تعميم معايير المادة 16 على كل الجهات بالقطاع العام وقطاع الأعمال والبنوك والشركات المملوكة للدولة كليا أو جزئيا.
وبحسب بيان النائب، تضمن مشروع القانون تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحياة الكريمة لكل المواطنين، وذلك من خلال التزام الدولة بضمان تكافؤ الفرص بين جموع المواطنين دون تمييز، والحفاظ على حقوق العمال، والنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة.
