قال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى نحو 44.03 مليار دولار فى نهاية أبريل 2018، وهو أعلى مستوى فى تاريخ الاحتياطى مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار فى نهاية مارس 2018 بزيادة نحو 1.4 مليار دولار.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.6 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد على
اللهم لك الحمد والشكر
اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك على ما أنعمت به علينا واوليت. فوالله بلدنا فيها خير ولو اشتغلنا كويس وصبرنا ونظمنا أنفسنا وتحملنا شوية نصف ما تحملته اليابان أو ألمانيا حنبقى فى أفضل وأحسن حال
عدد الردود 0
بواسطة:
محسن عبد حميد
الغلابة بيدعولك ياحضرة البنك المركزى
نتمنى كل خير للبنك المركزى والاحتياطى المركزى ولمصر كلها طبعا ، والسؤال المطروح حاليا ، هل هذه الانفراجة سيشعر بنتائجها المواطن البسيط - وللا لسة شوية ؟؟ وللا لسة بدرى ؟؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
الاستاذ علي
ما شاء الله بشري سارة وربنا يزيد ويبارك وهذا الشعب يستحق الكثير
الحمد للله والشكر لله علي نعمه ولي اضافة بسيطة وهي الحد من استيراد السلع الكمالية والسلع التي لها نظير محلي لتشجيع المنتج المحلي والعمل علي تنشيط السياحة.كما انه هناك بشائر منبشرة مثل اكتشاف حقول الغاز في شمال مصر والبحر المتوسط كل هذا يصب في الاقتصاد المصري حيث يقلل الواردات ويوفر العملة الصعب والذي بدروه يحسن احوال المواطن المصري الذي عاني ومازال يعاني من اثار تعويم الجنيه والذي ادي بدروه الي ارتفاع جنوني في الاسعار فاق قدرة وتحمل اغلب الاسر والتي اصبح الكثير منها يعيش علي الكفاف