كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تٌفيد بفتح الحكومة باب التعاقدات بالجهاز الإدارى للدولة خلال أسبوعين، تواصل المركز مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتى نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً، مؤكدةً أنه لم يتم الإعلان عن فتح باب التعاقدات بالجهاز الإدارى للدولة خلال أسبوعين كما أشيع، وأن حقيقة الأمر تتمثل فى أن هناك ما يقرب من 30 جهة لم تقدم بعد البيانات المطلوبة لتحديد نسبة العجز والفائض من الموظفين لديها، وجارى العمل الآن بكل الجهات لتحديد تلك النسب وإرسالها لوزارة التخطيط لحصر نسب العجز والفائض فى كل مؤسسات الدولة، وأنه تمت مطالبة الجهات المتأخرة بضرورة استكمال البيانات خلال أسبوعين وليس فتح باب التعاقدات كما أشيع.
كما أوضحت الوزارة أنه سيتم مواجهة نسب العجز فى عدد الموظفين من خلال التدريب التحويلى لهم وذلك لسد نسبة العجز فى أماكن بنسب الفائض فى أخرى، وأنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا فى حالة الضرورة القصوى والتى تتمثل فى عجز توفير تخصصات بعينها، وذلك عبر تفعيل القرار 110 لعام 2017 الخاص بـالتعاقدات الوظيفية، وأن ذلك لن يتم إلا بعد الدراسة الكاملة التى تقدمها تلك الجهات للوزارة لحصر نسب العجز الحقيقى فى التخصصات المطلوبة.
