أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، أن الخزانة الأمريكية أصدرت عقوبات جديدة ضد إيران.
وذكر بيان للوزارة أن العقوبات الجديدة تستهدف محافظ البنك المركزي الإيرانى، كما تستهدف العقوبات بنك (البلاد) الإسلامي الإيرانى، مشيرة إلى أن العقوبات المفروضة على مسؤولى المركزى الإيراني وبنك البلاد ومقره العراق تنبع من الاشتباه فى تحويلهم ملايين الدولارات نيابة عن الحرس الثورى لحزب الله اللبنانى.
كما استهدفت العقوبات محمد قصير المسؤول بحزب الله، فيما أشار البيان إلى أن العقوبات جزء من "الحملة القوية" لإدارة ترامب ضد الحرس الثوري ووكلائه وفي إطار الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيرانى.
فيما قال مصدر مقرب من الحكومة الفرنسية أن الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات على الشركات التى تقيم صلات مع إيران بصورة تدريجية بدءا بقطاعى السيارات والطيران المدنى ومن ثم الطاقة والبنوك.
وقال المصدر الثلاثاء، إن أولى العقوبات التى سيعاد تطبيقها فى 6 أغسطس ستشمل السيارات والطيران المدني. ومن ثم في 4 نوفمبر، سيتم استهداف قطاع الطاقة، ويشمل النفط والغاز والبتروكيماويات، وهذا سيُضطر المستوردين إلى "خفض وارداتهم من الخام الإيراني وستُفرض بصورة أعم عقوبات على العمليات والمبادلات التجارية المتصلة بهذا القطاع مع إيران".
