تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية (التزام)، من ضبط محاولة تلاعب وتزوير فى المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من القيود الاستيرادية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016.
ووردت معلومات سرية للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية (التزام) مفادها قيام شركة "س . س" للاستيراد بالتلاعب والتزوير فى المستندات الجمركية الخاصة بخمسة بيانات جمركية تم الإفراج عنها من جمرك بورسعيد ومشمولها عبارة عن سجادة صلاة وحافظة سجادة.
وبدراسة المستندات تبين للجنة قيام مندوب الشركة بالتزوير والتلاعب فى تواريخ بوالص الشحن الخاصة بالبيانات الجمركية المذكورة وذلك بتزوير تاريخ الشحن بالمخالفة لتاريخ الشحن الحقيقى للتحايل على تطبيق قرار رقم 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل المصانع والذى تم تنفيذه بتاريخ 16/3/2016 وينص على " لا يجوز الافراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة " وهو ما ترتب عليه الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإفراج عن المشمول ونقله وتخزينه مؤقتا تحت التحفظ دون تطبيق قرار وزير التجارة والصناعة سالف الذكر.
وبالعرض على الشئون القانونية قررت اعتبار الواقعة تهرب جمركى طبقا لنص المادة 121 من قانون الجمارك وتحرير محضر ضبط بالواقعة رقم 67 لسنة 2016 ضد المستخلص الجمركى والشركة، حيث تم تقدير القيمة للبيانات الخمسة بمبلغ 1 مليون 72 ألف 413 جنيه وبلغت قيمة التعويضات عنها 2 مليون و 144 ألف و 826 جنيه، وتم تحرير محضر ضبط جمركى برقم 67 لسنة 2018 والإحالة للشئون القانونية لإتخاذ اللازم نحو تحصيل التعويضات المستحقة
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والدكتور جمال عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.
