قال المستشار الدكتور مساعد عبد العاطى عضو إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولى، إن المواصفات الحيوية والفنية لسد النهضة تعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولى للأنهار.
وشدد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامى مصطفى بكرى، على أنه على المفاوض المصرى ألا يتماشى مع المطالب الإثيوبية فى الوصول إلى تفاهمات فى قواعد تشغيل السد بقدر ما يجب أن يكون هناك تحفظًا على مخرجات توافق الدول الثلاث فى صيغة اتفاق دولى مُحكم ينص على أن هذه المواصفات تعتبر مغالاة وتحمل بصمات تعسف فى استخدام الحق من جانب إثيوبيا، حتى لا يكون السد بهذه المواصفات سابقة واقعية قانونية فى المستقبل ولا يمكن للدولة المصرية أن تحتج فى حالة بناء السد بهذه المعايير.
وأكد على أهمية الجولة الحالية فى المفاوضات المتعلقة بسد النهضة وأنها تأتى بعد أن انتهت المكاتب الفرنسية من إعداد تقرير استهلالى انتهى إلى ملخص يصب فى مصلحة المطالب المصرية، موضحاً أن الجانب الإثيوبى تعنت ورفض التعاون مع الجانب السودانى حول مخرجات هذا التقرير.
واشار إلى أن الأمر انتهى بتواصل تفهمات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبى والرئيس السودانى على هامش القمة الإفريقية التى عقدت فى نهاية يناير.
وأوضح أنه تم التوصل إلى دخول المسار السياسى فى التفاوض بجانب المسار الفنى ممثل فى وزير الخارجية ووزارة الموارد المائية والرى، ثم دخول المسار الأمنى ممثلاً فى رؤساء المخابرات العامة فى الدول الثلاث.
ولفت إلى أنه تم التوافق على عقد قمة فى نهاية فبراير الماضى إلا أن الاضطرابات السياسية فى إثيوبيا عقب استقالة رئيس الوزراء، فتقدمت إثيوبيا بطلب لتأجيل الجولة، إلى شهر إبريل، واستجابت الدولة المصرية، وتعتبر الجولة الحالية هامة، لأنها تنظر فى مخرجات التقرير الاستهلالى والوصول للحلول الفنية فى قواعد تشغيل السد والملء والتخزين.
