قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن التعديلات التى تمت بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 66، تعتبر الخطوة الأولى للنهوض بالسياسيات الزراعية للدولة المصرية.
وأوضح عبد الدايم، فى حواره مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتى"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ما تم من تعديلات ببضعة مواد من القانون الزراعى، تتناسب تمامًا مع السياسة العامة للدولة، دون المساس الفلاح.
وأكد المتحدث باسم الزراعة، أنه سيتم وضع خريطة لجميع المحاصيل، لضبط آليات زراعتها، والتنويه عن المقبول منها بمحافظات، والمحظور منها بأخرى، لوجود أنواع منها شرهة للمياه، وغيرها معتدلة الرى، وتوزيعها على حسب الموقع الجغرافى للرقعة الزراعية، فى كافة المحافظات، للقضاء تمامًا على العشوائية فى الزراعة، وبالتالى التسويق الخاطئ لها.
وأضاف عبد الدايم، أنه سيتم عرض هذه الخريطة الزراعية، على مجلس النواب لإقرارها، مطمئنًا جميع الفلاحين الحفاظ على كامل حقوقهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة