جدد الحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم القضية رقم 411861 لسنة 71 ق، المقامة من عتاب بسيونى على الأبيض، مهندسة زراعية، ضد وزير الصحة بصفته، ورئيس الإدارة المركزية للتراخيص بوزارة الصحة بصفته، بأحقيتها فى فتح معمل للتحاليل الطبية، طبقا لنص القانون رقم 337 لسنة 1954، أزمة أحقية أعضاء 5 نقابات مهنية "الأطباء، البيطريين، الصيادلة، العلميين، الزراعيين"، فى مزاولة مهنة التحاليل الطبية، وذلك بالتزامن مع وجود عدة مشروعات لقوانين خاصة بإجراء تعديلات على القانون المنظم لتلك المهنة.
ومن جانبه، قال المهندس السيد عبد اللطيف، وكيل النقابة العامة للزراعيين، إن الحكم جاء اعتمادا على نص القانون رقم 337 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهن التحاليل الطبية، والذى أدرج ضمن من لهم حق الترخيص بالمعامل التحاليل الطبية الحاصلين على بكالوريوس الزراعة، وألزم وزارة الصحة بفتح 4 سجلات "الأطباء، والعلوم، والبيطريين، والزراعة"، إلا أن وزارة الصحة رفضت ذلك، مما دفع العضوة إلى رفع تلك الدعوى.
وأضاف عبد اللطيف، لـ"اليوم السابع"، أن الحكم نص على أنه فى حالة تقييد وزارة الصحة للتخصصات المذكورة بالقانون، بعدم مزاولة التشخيص الطبى المعملى بغير الأطباء البشريين، أو اشتراط العمل تحت إشراف طبيب بشرى فأنها تكون قد خرجت على أحكام القانون، مما يشوب تصرفها عدم المشروعية، ووزير الصحة كان يلزمنا بالعمل تحت إشراف طبيب، فى حين أن القانون لم يذكر ذلك، وحدد أخذ عينات من جسم الإنسان فقط أن تتم تحت إشراف الطبيب، لكن إجراء باقى التحاليل من حق الزراعيين، وفى النهاية حال وجود نتائج خاطئة من أيا من تلك التخصصات يتم شكوته فى الوزارة".
وفى سياق متصل، قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه سيتم طلب الحكم للإطلاع لضرورة الطعن عليه، لأن هناك حكم من دائرة توحيد المبادئ وهى أعلى سلطة موجودة بالقضاء الإدارى، قالت أن ذلك لا يجوز إلا للطبيب البشرى فقط، مضيفًا أن التحاليل الطبية على البشر جزء أصيل من ممارسة مهنة الطب، وبالتالى لا يجوز أن يمارسها إلا طبيب بشرى، ونطالب مجلس النواب بالإسراع بإصدار تعديلات القانون الخاص بالمعامل الطبية لضرورة وجود طبيب فى كل معمل لصالح المرضى، خاصة أنه من غير المقبول استمرار هذه الفوضى".
وحول منح وزارة الصحة، لتصاريح فتح معامل تحاليل للصيادلة والبيطريين، قال الطاهر، إنه سبق وتم إرسال اعتراض رسمى لوزارة الصحة بأن ذلك مخالف لأحكام المحكمة، وقانون مزاولة الطب، متابعًا: "فلا يصح أن يكون هناك مجاملات شخصية على حساب منظومة الطب والمريض المصرى، لكن لم يحدث أى استجابة من وزارة الصحة".
وفى المقابل، أكد الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل النقابة العامة للصيادلة، على أن صدور الحكم إضافة لعمل التحاليل فى مصر، ويدعم أن الأطباء ليسوا فقط المسؤلين عن التحاليل الطبية، وأن الأمر يتوقف على دراسات متخصصة فى جزء واحد من المهنة ومن يدرسه له الحق فى العمل به، ويدعم موقف كافة النقابات التى يتعلق أعضائها بممارسة التحاليل فى العمل بها".
فيما أكد الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، على أنه من الناحية المعملية يمكن للزراعيين إجراء التجارب لدراستهم الكيمياء الحيوية، لكن يمنعوا من أخذ عينات أو كتابة التقارير الطبية، قائلا: "لكن الطب البيطرى والطب البشرى فالأمراض مشتركة ومتشابهة بنسبة 95%، من حيث المصطلحات العلمية والمناهج، والدراسات العلمية، وأسماء الميكروبات التى تصيب الإنسان والحيوان واحدة".
من ناحيته، قال السيد المليجى نقيب العلميين، إن المشكلة ترجع إلى تأخر صدور قانون مزاولة المهن العلمية، والذى فى حال صدوره سينظم الساحة العلمية، وسيترك لوزارة الصحة المساحة التى يجب أن تشغلها، فهى الآن تتغول على مساحات كثيرة لا تخصها، خاصة مهنة التحاليل الطبية، فحوالى 80% من العاملين بها هم العلميين، والتى يجب أن يفتش عليهم النقابة ولا علاقة لوزارة الصحة بهم، والطبيب هو من يطلب التحاليل، والنتيجة تعود له ليقيمها، لكن التحليل كإجراء لا يقوم به إلا العلميين.
وشدد المليجى، على أن الحكم الصادر للزراعين، يؤكد مصداقية قانون التحاليل، فكل مهنة يمارسها من يتأهل لها، وكلية الزراعة كلمة يندرج منها العديد من التخصصات الأخرى منها البكتريولوجى، وهم من الطبيعى أن يسمح لهم فتح معامل تحاليل، وتلك هى الحقائق العلمية التى قد لا يلم بها المشرع، بالتالى كل مهنة تغير القانون لصالح أعضائها، وبالتالى تصدر بعض القوانين معيبة، مما يثير الكراهية ضد أبناء المهن المختلفة.
