قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تفرز حاليا الأصول المقرر ضمها للصندوق السيادى، مشيرة إلى أن الأصول الصغيرة سوف يتولى بنك الاستثمار القومى التصرف فيها بالتعاون مع بعض شركات إدارة الأصول بناء على موافقة مجلس الوزراء.
وأضافت هالة السعيد فى تصريحات صحفية لها على هامش الدورة التدريبية للصحفيين الاقتصاديين، أن هناك دراسة أخرى للأصول الكبيرة، بحيث لا يمكن ضم هذه الأصول إلى الصندوق مرة واحدة، لأنها سوف تعظم من قيمة الصندوق بدون استثمارات كبيرة.
وأشارت هالة السعيد، إلى أن مجلس إدارة الصندوق سوف يتواصل مع شركائنا من الصناديق العربية المماثلة لمعرفة أولوياتهم فى الاستثمار، وكذلك أولويات مصر فى الاستثمار، لاختيار الأصول التى تتناسب مع هذه المشروعات، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يستغرق 3 أشهر.
وأكدت هالة السعيد، أن قانون الصندوق هو تطوير لمشروع الصندوق السيادى أملاك، والذى تم تطويره بعد دراسة عدد من نماذج الصناديق فى دول أخرى وفقا للمعايير الرقابية المنصوص عليها فى المنتدى العالمى للصناديق السيادية، حتى يمكن الانضمام مستقبلا مع المنتدى لأنه المسئول عن تنظيم التعاملات بين الصناديق السيادية فى العالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة