تنظر اليوم الخميس الدائرة الأولى مفوضين الجلسة الثالثة، لدعوى الحد الأدنى العادل للأجور المرفوعة من عمال شركة عمر أفندى والمؤجلة من 18 يناير، بناء عن طلب الحاضر عن رئيس النقابة العامة لعمال التجارة للتدخل مع طلبات المدعين محمد لبيب، جمال الديب، علاء عمران، هالة عبد العزيز فى طلباتهم المشروعة لمطالبة المجلس القومى للأجور للانعقاد لوضع حد أدنى عادل للأجور يتناسب مع متطلبات الحياة المعيشية.
وقال محمد لبيب أحد مقدمى الدعوى، لـ"اليوم السابع" إن طلباتنا فى الدعوى، رقم 54855 لسنة 71 قضاء إدارى طلبات مشروعة وهى وسيلة لتحقيق هدف لتحسين معيشة العاملين لمن هم من أصحاب الدخول المتدنية، وبهدف مواكبة الارتفاع الدائم فى الأسعار مقابل ثبات وتدنٍ فى الدخل للكثير من العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وأملنا أن ينصفنا القضاء.
وأضاف محمد لبيب لـ"اليوم السابع" أنه تم تقديم حافظة مستندات فى جلسة 2018/1/18, مشمولها قرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003، بشأن إنشاء مجلس قومى للأجور، والذى جاء فى مادته إجراء الدراسات اللازمة على المستوى القومى، لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور مع مقترحات دورية لا تتجاوز ثلاث سنوات على الأكثر.
كما قدم العاملون للمحكمة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1133 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور، وتحديد اختصاصاته برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزير القوى العاملة، ووزير التضامن، ووزير الصناعة والتجارة، والوزير المسئول عن قطاع الأعمال أو من ينوب عنه.
وجاء فى القرار فى مادته الثالثة، أنه يختص المجلس القومى بما يلى: وضع الحد الادنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة، والوسائل والتدابير التى تكفل التوازن بين الاجر والأسعار، مع إجراء الدراسات اللازمة على المستوى القومى، لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور مع مقترحات لتطويره بصفة دورية لا تتجاوز ثلاث سنوات على الاكثر.
