وائل السمرى

هل ندخل عصر العمالة الأجنبية؟

الأربعاء، 18 أبريل 2018 03:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بالطبع لا يريد أحد أن نضطر إلى مثل هذه الأفكار، ولا يريد عاقل أن يحرم ملايين العمال المصريين من قوت يومهم ومصدر رزقهم، لكنى فى الحقيقية لا أستطيع أن أقول مطمئن الضمير إن بمصر عمال مهرة، أو أن بمصر عمال «أصلا»، فأى مواطن جرب أن يجهز شقة جديدة سيتأكد من أن التعامل مع العمال أشبه بالتعامل مع خزنة النار، لا أحد يتقن شيئًا بشكل كامل، ولا أحد يسعى للحفاظ على أكل عيشه، ولا أحد يلتزم بأى شىء، لا مواعيد، ولا ارتباطات ولا جودة، لسان حال العامل يقول «ارضى بالموجود وخلاص» ولسان حالك يقول: فليفعل أى عامل أى شىء وينتهى، فبمجرد دخول العمال إلى بيتك يتحول الأمر إلى كابوس تريد التخلص منه بأى شكل، حتى لو على حساب الجودة أو الإتقان.
 
أضف إلى هذا أن غالبية العمال الموجودين الآن لم يتمرسوا بما فيه الكفاية على التخصصات التى يمتهنونها، وتفاجأ بغالبية، وهو يمارس عمله بأنه يستكشف ما يفعله وكأنه يفعل ما يفعله لأول مرة، لا فرق بين من تعرفه ومن لا تعرفه، لا فرق بين من أتى إليك عن طريق مصدر ثقة أو من أتى إليك بالصدفة، فالعمال هم العمال، يريدون أن يحصلوا على أموال فحسب، المسألة التى تتكلف جنيهًا عند الكثير من العمال ستتكلف عشرة، لأن فى منتصفها سترى أنها لم تنفذ بشكل دقيق فتضطر لإعادتها مرة أخرى، ومرة ثانية ومرة ثالثة وفى النهاية ستضطر أن تمثل للأمر الواقع، وأن تقبل بأى شىء يخلصك من تلك الفئة الآخذة فى الانقراض.
 
الحل هنا من وجهة نظرى قبل أن يصبح اللجوء إلى العمالة الأجنبية هو الحل، هو أن يتم التوسع فى إنشاء شركات الإنشاءات وتجهيز الشقق والفيلات، بحيث تتعاقد مع شركة ولا تتعاقد مع أشخاص، وتكون هذه الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تجهيز ما تريده بالجودة التى تريدها، بشرط أن تضع شرطا جزائيا كبيرا يجبر الشركة أن تلتزم بمواعيدها ومستوى جودتها، كما يجب مع هذا أن تنشط أجهزة المراقبة وحماية المستهلك للحد من تلاعب هذه الشركات، ولكنى برغم هذا أكاد أوقن بأن تلك الشركات هى التى ستضطر إلى استجلاب عمالة من الخارج، بعد أن تفشل فى إقناع العمالة المصرية بالالتزام والتطوير.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة