رغم مرور سنوات على خروج الشباب التونسى للجهاد فى صفوف تنظيم داعش الإرهابى، والجماعات المتطرفة فى بؤر التوتر فى كل من سوريا وليبيا إبان حكم حركة النهضة الإسلامية، إلا أن الحقائق الكاملة لتجنيد الشباب لم تتكشف حتى الآن، وكلما مر الوقت تكتشف السلطات التونسية المؤامرة التى قادها الإخوان فى تونس بمعاونة دول اقليمية فى مقدمتها قطر وتركيا لتجنيد الشباب التونسى ودفعة الى معارك لا تخصة.
وفى إطار التحقيقات التى تجريها السلطات التونسية حول شبكات تسفير الشباب لبؤر التوتر، أعلنت تونس عن معلومات جديدة فى هذا الشأن، حيث كشف كاتب عام نقابة الأمن الجمهورى التونسى محمد على الرزقى، عن أن أعوان الحرس الوطنى، وجدوا نفق يتجاوز طوله 70 كيلومتر بين تونس وليبيا، تم تحضيره سابقا لدخول عناصر التنظيم الإرهابى « داعش » ومغادرة التونسيين إلى بؤر التوتر وربما العودة منه إلى أرض الوطن، على حد قوله.
وأكد الرزقى، خلال جلسة استماع له أمام لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التجنيد المتورطة فى تسفير الشباب التونسى إلى بؤر التور، فى مجلس نواب الشعب، وجود أنفاق أخرى على الشريط الحدودى بين تونس وليبيا وتونس والجزائر.
وأوضح كاتب عام نقابة الأمن الجمهورى، أن 400 جاسوس دخلوا التراب التونسى، خاصة خلال فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية – الإخوان (سنوات 2012 و2013 و2014)، بالإضافة إلى 72 داعية حلوا بتونس من بينهم 9 صادرة فى شأنهم قرارات منع دخول تونس منذ عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، مبينا أنه « تم عام 2012 إتلاف جميع الوثائق التى بحوزة وزارة الداخلية، والمتعلقة بدخول أجانب إلى تونس وخاصة الممنوعين منهم ».
الجلسة شملت عرض فيديو توثيقى للمعلومات التى بحوزة الأمن الجمهورى، حيث تضمن الفيديو صورا وشهادات لأحداث ووقائع جدت بتونس فى تلك الفترة، منها ما هو معروف لدى جميع التونسيين، ومنها ما تم اكتشافه بناء على معلومات أمنية دقيقية، تتعلق جميعها بظاهرتى الإرهاب والفساد اللتين سادتا البلاد وأضرت بالشعب التونسى، خاصة من خلال التغرير بالشباب التونسى للتوجه إلى بؤر التوتر، حسب تعبيره.
وأقر فى هذا الصدد، بأن مسألة التسفير إلى بؤر التوتر «فيها جوانب مظلمة جدا، وأن الموضوع قد تشعب كثيرا »، مؤكدًا على تورط بعض الأمنيين ومنهم مسئولين فى وزارة الداخلية فى ما يسمى ب "الأمن الموازي" الذى ساهم فى تسفير الشباب إلى مناطق النزاع.
ونقلت صحيفة الشروق التونسية شهادة الرزقى، التى أكد فيها، على أن مؤتمر أصدقاء سوريا الذى استضافته تونس فى 2012، وقبله المسيرات والمظاهرات المساندة لفلسطين فى يوم الأرض، إلى جانب إعراب عدد من الشبان التونسيين عن اعتزامهم الالتحاق بالأراضى الفلسطينية، مثل الضوء الأخضر لإمكانية مساندة تحركات الشعوب فى عدد من البلدان أو القيام بثورات مشابهة.
وأضاف كاتب عام نقابة الأمن الجمهورى، أن هذه الظروف مهدت الأرضية لدخول 400 جاسوس من بلدان عدة إلى تونس لحماية مصالحها، وفى مقدمتها جهاز الاستخبارات الإسرائيلى « الموساد » الذى قال « إنه دخل تونس لتحطيمها والتحكم فيها »، مبينا أن الجوسسة، قد انطلقت من المعاهد والكليات بمحاولة رفع علم تنظيم « داعش » ثم الانطلاق فى تجنيد الشباب من الطلبة.
وكان اختراق وزارة الداخلية أخطر الحقائق التى كشفتها جهات التحقيق، حيث أكدت شهادة الرزقى، على أنه تكونت النواة الأولى لتدريب الإرهابيين على استعمال السلاح فى مطار تونس قرطاج، بعد أن تولت نخبة من أمنيى المطار هذه المهمة.
كما كشفت التحقيقات دور جمعيات المجتمع المدنى فى تجميع الشباب الراغب فى التحول إلى أماكن القتال، على غرار جميعة «الأمل الخيرية» التى نشطت فى مدينة رواد قبل حل نشاطها بنفسهاّ، والتى قام بتأسيسها الرئيس السابق لفرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج عبد الكريم العبيدى وهى الجمعية التى ساهمت فى تسفير ما لا يقل عن 500 تونسى إلى بؤر التوتر .
ليس هذا فحسب بل قامت بعض الجهات الأمنية بتسهيل عملية سرقة نسخة من المنظومة الخاصة بطبع الجوازات ومنظومة الحالة المدنية، وهى موجودة فى عدة دول من بينها ليبيا، ومن خلالها يتم منح أو بيع جوازات سفر لمن يرغب فى ذلك، واتهم الرزقى بعض الجهات التى لها مصلحة فى إفشال كل اللجان التى أحدثت للتحقيق فى مجمل هذه القضايا، مضيفا: «نقابة الأمن الجمهورى قامت، برفع قضايا لدى القضاء فى دخول الدعاة إلى تونس والأمن الموازى والجوازات وتسفير الشباب،و سرقة ازياء أمنية لاستعمالها عند عبور الحدود وتم حفظها ».
من جانبه، أوضح الكاتب العام المساعد لنقابة الأمن الجمهورى حسين السعيدى، أن التحقيقات كشفت وجود نوايا مبيته لنشر الفكر المتطرف فى تونس، والتحضير لخلق مناخ كامل لتغيير الدولة والمجتمع إلى ما يسمى بدولة الخلافة الإسلامية – على حد تعبيره - وذلك من خلال إرساء أمن مواز وترويج أنشطة الدعاة والمتطرفين وتوافد الجواسيس، وبداية أعمال العنف والإرهاب لإدخال البلاد فى فوضى ».
وانطلقت هذه الترتيبات وفق السعيدى، بـ « حل هيكل أمن الدولة، وإحالة عدد من الكفاءات على التقاعد الوجوبى فى وزارة الداخلية بطريقة تعسفية، وإرجاع معزولين إلى المؤسسة الأمنية، وتعيين مسئولين فى مفاصل الدولة يعملون بالولاءات، إلى جانب انتدابات وتدريبات مشبوهة فى مدن سجنان ومنوبة والقيروان على استعمال الأسلحة، بهدف ضرب الأمن فى البلاد ».
