تسود حالة من التشاؤم أوساط الاقتصاديين والمراقبين حيال سوق العقارات فى بريطانيا، حيث أظهرت أحدث التقارير توقعات بهبوط حاد فى أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة سببين مهمين يؤثران حالياً على السوق.
ويُعتبر السوق العقارى فى بريطانيا أحد أهم الوجهات الاستثمارية لرؤوس الأموال الأجنبية والخليجية، خاصة فى لندن التى يتربع فيها عقارات بمليارات الدولارات مملوكة لمستثمرين خليجيين من مختلف المستويات، وهى عقارات واستثمارات استطاعت أن تحقق لأصحابها أرباحاً كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة تلك الموجودة فى وسط العاصمة لندن، وبحسب أحدث تقرير صادر عن المعهد الملكى للمساحين القانونيين فى بريطانيا (Rics)، فإن الطلب على العقارات سجل هبوطاً خلال شهر مارس المنتهى وذلك للشهر الثانى عشر على التوالى، وهو ما يعنى أن أسعار العقارات تتراجع بصورة متواصلة منذ عام كامل من الآن.
ورغم أن الأسعار ظلت ثابتة ومستقرة على مستوى بريطانيا بأكملها، أى أن متوسط سعر العقار فى البلاد بأكملها ظل على حاله، إلا أن بعض المناطق سجلت هبوطاً فى الأسعار، فضلاً عن أن التقرير رصد تسهيلات فى شروط البائعين وذلك للشهر السابع على التوالى، الأمر الذى يعكس المخاوف التى يعانى منها السوق العقارى.
أما السببان الذى يتحدث عنهما التقرير الذى اطلعت عليه شبكة "العربية" الإخبارية، فهما ارتفاع الرسوم الحكومية المفروضة على تسجيل العقارات فى بريطانيا والمسماة (stamp duty)، إضافة الى المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (Brexit)، وقال التقرير إن أسعار العقارات فى بريطانيا، وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2013 مع التراجعات التى تم تسجيلها فى الأسعار خلال الشهور الماضية، وأضاف التقرير، "متوسط الأسعار على المستوى الوطنى ظلت على حالها خلال الشهر الماضى ولم تسجل أى تغيير، وهى عند أدنى مستوى لها منذ فبراير 2013".
ويقول المعهد الملكى، إن التشاؤم الأعمق فى سوق العقارات يتمركز فى لندن وجنوب شرق انجلترا، بينما واصلت الأسعار الارتفاع فى مناطق "ميدلاند" وفى شمال بريطانيا، يشار إلى أن الخروج الفعلى من الاتحاد الأوروبى من المقرر أن يكون قد تم قبل نهاية شهر مارس من العام المقبل 2019، أى أنه يتوجب على الحكومة البريطانية أن تنتهى من الانفصال الكامل عن الاتحاد الأوروبى قبل مرور عام من الآن.
