كشف مصدر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن طرح الوظائف الحكومية، لن يكون إلا بحسب الحاجة الفعلية لتعيينات جديدة، وفقا لدراسة تجرى حاليا فى الجهاز الإدارى حول التخصصات المتوفرة وأماكن توزيعها، لحث النقصان والزيادة فى الجهاز الإدارى ومدى إمكانية شغل الوظائف الشاغرة من خلال العاملين المتواجدين فعليا بالجهاز الإدارى، وبحث إمكانية نقلهم لاماكن العجز، أو طرح تعيينات جديدة.
وأضاف المصدر، أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يجرى هذه الدراسة، وفور الانتهاء منها سوف يتم الغعلان عن وظائف جديدة إذا ما تطلبت الحاجة، مشدداً على موعد طرح الوظائف المنصوص عليه بقانون الخدمة المدنية ليس ملزما نتيجة اشتراط الحاجة الفعلية لهذه الوظائف، مشيراً إلى أن الجهاز الإدارى أصبح مستعداً للآلية الجديدة لطرح الوظائف، والتى تتم من خلال بنك الأسئلة، والمسابقات، لكن الطرح يتوقف على الحاجة.
وتنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل عام ميلادى، عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الإلكترونى.
و بحسب المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، يبلغ عدد العاملين فى الجهاز الإدارى، وفقا لاخر حصر لهم 5.7 مليون موظف، يمثل 38% من بينهم فى الفئة العمرية من 50 إلى 60 عاما، الا أن جميل شدد على ضرورة الحاجة الفعلية لطرح الوظائف قبل طرحها، وتستهدف الحكومة تعديل معدل الموظفين، من موظف لكل 14 مواطن، -"المعدل الحالى"- إلى موظف لكل 40 مواطن -"المعدل المستهدف".
