أعلنت الرئاسة التونسية الثلاثاء تمديد حالة الطوارىء فى البلاد لسبعة أشهر حتى منتصف أكتوبر 2018 وقالت ان القرار هدفه تأمين الانتخابات البلدية المقررة فى مايو والموسم السياحى.
وجاء فى بيان للرئاسة التونسية صدر اثر اجتماع مجلس الأمن الوطنى أنه "بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، قرّر رئيس الدولة تمديد حالة الطوارئ فى كامل تراب الجمهورية لمدّة سبعة أشهر ابتداء من 12 مارس الجارى".
ومن المقرر تنظيم الانتخابات البلدية الأولى بعد ثورة 2011 والمرتقبة جدا والتى تم تاجيلها مرارا، فى 6 مايو فيما يبدأ شهر رمضان مع منتصف مايو قبيل الموسم السياحى وسط مؤشرات الى عودة نشاط هذا القطاع الحيوى للاقتصاد التونسى بعد ازمة طويلة على صلة خصوصا باضطرابات امنية.
وفترة سبعة اشهر هى الاطول التى تعتمد فى قرارات التمديد لحالة الطوارىء القائمة منذ 2015 اثر اعتداءات نفذها متطرفون اسلاميون. وقالت الرئاسة انها ارادت عبر القرار المتخذ اليوم تفادى الجدل المتكرر بهذا الشان.
وتمنح حالة الطوارىء سلطات استثنائية لقوات الأمن، وتتيح خصوصا منع الإضرابات والاجتماعات التى "من شانها التسبب (...) فى الفوضى" او اعتماد اجراءات "لضمان مراقبة الصحافة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة