كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، عن وجود 518 حسابا وصندوقا خاصا مفتوحا خارج البنك المركزى بإجمالى رصيد يبلغ نحو 37 مليار و281 مليون جنيه.
وأوضح معيط، أن الحسابات والصناديق الخاصة التابعة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الخدمية والإدارة المحلية المفتوحة خارج البنك المركزى عددها 260 حسابا برصيد 1.3 مليار جنيه، مؤكدا أن هذا الأمر ممنوع بقوة القانون ويُعد مخالفة، قائلا "لما ياخد من الموازنة العامة ميفتحش حساب برا إنما لو من اشتراكات عاملين من حقه".
وفى هذا السياق، أكد الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن المال العام من المفترض أن يكون بالبنك المركزى فقط، وأوصى بتحويل تلك الأموال والحسابات للحساب الموحد بالبنك المركزى المصرى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة لمتابعة موقف الصناديق والحسابات الخاصة بالتعاون مع وزارة المالية.
