ما حكم إجهاض الجنين الذي بلغ عمره 98 يوما، وقد ثبت بالتقرير الطبى المرفق بالسؤال أن الجنين يعانى مرضا وراثيا ( أنيميا البحر المتوسط ، وهذا المرض مرض وراثي مزمن، وبقاء هذا المرض فيه خطورة على الأم والجنين معا فهل يباح الإسقاط أم لا؟ ، سؤال وجه للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية وجاء الرد كالأتى:
المبادئ :
أولا : أجمع الفقهاء على أن الجنين إذا نفخت فيه الروح ببلوغه فى بطن أمه أربعة أشهر قمرية، فلا يجوز إنزاله أبدًا إلا إذا تحقق ضرر على أمه بالتقرير الطبى- من قبل ثلاثة أطباء استشاريين ثقات عدول– بأن فى بقاء الجنين خطورة على حياة الأم، ويصبح إسقاطه من باب الضرورة التى لا تندفع إلا بنزوله، وإلا أصبح إنزاله قتلا للنفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق، وقال تعالى (...وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) .
ثانيا : إسقاط الجنين بعد تخلقه فى بطن أمه وقبل نفخ الروح فيه بغير عذر شرعى حرام أيضا ؛ لأنه اعتداء بغير حق، وهذا المرض إن أمكن علاجه أو كان من الأمراض التى يمكن التغلب عليها أثناء الحياة فلا يجوز إنزاله، أما إذا ثبت حصول الضرر بالجنين الذى لا يندفع إلا بالإجهاض فإنه يباح الإجهاض؛ دفعًا للضرر، وقال تعالى (...فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)
وبناء على ما سبق: فإنه يباح إجهاض الجنين فى واقعة السؤال لما يلى:
1. ثبوت الضرر على حياة الأم بشهادة ذوى الاختصاص كما فى التقرير الطبي المرفق بالسؤال.
2. أن الجنين لم تنفخ فيه الروح بعد، والمسألة خلافية بين الفقهاء فى حكم الإسقاط ، فمنهم من منعه مطلقاً ومنهم من أجاز بعذر، ومنهم من أجاز بغير عذر، ومنهم من قال بالكراهة ، والمختار في الفتوى: جواز الإسقاط بعذر، وهذا ما تقضى به مقاصد الشريعة وأدلتها العامة، وقال تعالى (...يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...)، و(ما خُير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ) ،والقاعدة تقول (إن الأمر إذا ضاق اتسع) ، وقاعدة نفى الحرج هى الأصل فى الشرع الإسلامي الحنيف، والقرائن المذكورة بالسؤال ترجح الإصابة بالمرض الوراثى المزمن والمؤثر على حياة الطفل مستقبلا، وهو ما لم تتأكد حرمته بعد بنفخ الروح فيه فتعد هذه القرائن مبررات شرعية لجواز الإسقاط بشرط عدم التأخر عن مضى مدة مائة وعشرين يوما .
