قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة بدأت فى التوجه إلى إعداد أول استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بمختلف أنشطته للمساهمة فى استثمار ثروات مصر التعدينية بالشكل الاقتصادى الأمثل والعمل على زيادة القيمة المضافة من خلال إقامة صناعات تعدينية والمساهمة فى تنمية المجتمعات والمناطق التى تقع بها أنشطة التعدين وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكداً أن الوزارة تستهدف ايضاً من الاستراتيجية الجديدة زيادة مساهمة النشاط التعدينى فى الناتج القومى الإجمالى والمساهمة بإيجابية فى خطط التنمية الاقتصادية والإجتماعية خاصة أن مساهمة الأنشطة التعدينية فى الناتج القومى حالياً لاتتناسب مع الإمكانيات التعدينية الهائلة التى تزخر بها مصر.
جاء ذلك خلال حضور الوزير توقيع عقد تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع استراتيجية تطوير قطاع التعدين وذلك بين شركة إنبى المسئولة عن الأعمال الاستشارية للمشروع وشركة وود ماكنزى العالمية بحضور الجيولوجى فكرى يوسف وكيل الوزارة للثروة المعدنية، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التى تعد تنمية الثروات التعدينية أحد أهم أهدافها.
وقع العقد المهندس محمد حتحوت رئيس شركة انبى، وريكاردو مونتى إلتو نائب رئيس شركة وود ماكنزى العالمية لشئون التعدين.
وبموجب العقد المبرم تقوم وود ماكنزى كاستشارى عالمى متخصص تم اختياره لتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع من بين عدة استشاريين عالميين بتنفيذ ما تتطلبه هذه المرحلة والتى تستهدف إجراء دراسات تشخيصية للوضع الحالى لقطاع التعدين ووضع رؤية استراتيجية للعمل بقطاع التعدين تنتهى فى أغسطس القادم، وتقوم شركة انبى بتقديم الدعم الفنى واللوجيستى والمراجعات اللازمة لإتمام التنفيذ.
وجاء إسناد تنفيذ هذه المرحلة من المشروع إلى وود ماكنزى العالمية انطلاقاً من تقديمها افضل العروض ولكونها واحدة من كبريات بيوت الخبرة العالمية فى هذا المجال ولها مساهمات ناجحة فى تحديث وتطوير قطاع التعدين فى دول سلطنة عمان والأكوادور وبوتسوانا.
وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع عدة مشروعات تنفيذية بناء على نتائج وتوصيات المرحلة الأولى ومن المستهدف الانتهاء منها أواخر العام المقبل.
وزير البترول فى أعقاب توقيع الاتفاقية
