عقاريون يوضحون أسباب وصول سعر شقة على النيل إلى 700 مليون جنيه

حالة جدل واسعة، أثارها خبر وصول سعر شقة تطل على النيل إلى 700 مليون جنيه، على مواقع التواصل الاجتماعى.

الرقم المعلن عن ثمن الشقة ومواصفاتها، دفع للتساؤل عن أسعار العقارات فى مصر، ووصولها لأرقام خيالية.

الدكتور نادر كشك الخبير العقارى يقول، "كل شخص يضع أسعار على مواقع التسوق الإلكترونى حسبما يريد، وهذا نراه فى منتجات متعددة أسعارها تفوق ما يتم عرضه فى توكيلها الأصلى فى بعض الأوقات، ونفس الوضع بالنسبة للشقق".

وأضاف، "أحيانًا الشخص الذى يعرض شقة للبيع يكون له تقدير خاص متعلق عما بداخلها من حمام سباحة أو شراء أثاث من نوعيات معينة وهكذا"، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة فى المعتاد لا تتخطى 20 أو 30 % من السعر المتداول بالمنطقة.

واستكمل الخبير العقارى، بالنسبة للشقة المذكورة قد يكون صاحبها اشترى أثاثها من الخارج سواء فرنسا أو إسبانيا أو خلافه وقد يكون دفع السعر بالدولار وقتها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شقة فى مصر سعرها يصل إلى 40 مليون دولار لأن أقصى سعر قد يصل مليونى دولار أو ما يعادل 20 أو 25 مليونا، مؤكدا أن عملية العرض والطلب على مواقع الإلكترونى تخضع لأهواء المعلن وليس هناك معايير محددة فى عدد من هذه المواقع.

وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، "لا أستطيع التعليق على إعلان بعينه أو مبلغ لأنه حق للمعلن لأن المسألة فى السوق كلها عملية عرض وطلب"، مضيفًا :" فيما إعلان الشقة بـ 40 مليون دولار أو غيرها من أرقام، فإذا جاء شخص أجنبى ليشترى تلك الشقة فإنه سيكون أمرًا سعيدًا بالنسبة لمصر ودخول للعملة الصعبة، لاسيما أنه لن يوجد شخصا مصريا سيدفع أكثر من نصف مليار جنيه فى وحدة سكنية".

وتابع رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، "بشكل عام فإن السوق يخضع لعملية العرض والطلب، ولا يمكننا وصف الأسعار بالمبالغ فيها لأن هذا سيحدث مشاكل والسبب ببساطة من يريد يشترى فليشترى وكل شخص يحدد أسعار الوحدات الخاصة به كما يشاء".