أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك لجنة من وزارات المالية والتموين والزراعة وبعض الجهات الرقابية لتحديد سعر القمح المحلى وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأن سعر القمح المحلى.
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر صدور القرار خلال أيام، نظرًا لأنه سيتم استلام القمح المحلى من المزارعين اعتبارًا من منتصف شهر أبريل المقبل، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على دعم المزارعين وتشجيعهم من خلال سعر عادل للقمح المحلى.
وأوضح أنه سيتم الاستعانة بالجهات الرقابية فى لجان برامج القمح وكذلك لجان الاستلام، للتأكد من أن الكميات الموردة هى نفس الكميات المدونة بالدفاتر، للتأكد من عدم التلاعب فى الكميات الموردة.
وأشار "المصدر"، إلى أن اللجنة العليا للأقماح تضم العديد من الجهات منها الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووزارة الزراعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والرقابة الإدارية، وأن اللجنة تعقد اجتماعات بشكل مستمر للاستعدادات لموسم القمح المحلى.
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه سيتم مراجعة أماكن تخزين الأقماح فى المحافظات كثيفة الإنتاج الأسبوع المقبل، ومنها الشرقية والمنيا والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية، خاصة أن هناك محافظات تنتج كميات من القمح أكبر من السعة التخزينية التى تتواجد لديها، وبالتالى سيتم إنشاء أماكن لتجميع الأقماح ثم نقلها بعد ذلك إلى أماكن التخزين للحفاظ على الأقماح المستخدمة فى إنتاج الخبز المدعم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة