ترأس خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى30/6/2017، بحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية.
وفى مستهل أعمال الجمعية، بحسب بيان الوزارة اليوم، استعرض المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وشركاتها التابعة ومؤشرات الأداء عن العام المالى2016/2017، إضافة إلى عدد من المشروعات المستقبلية سواء داخل البلاد أو خارجها مثل المشاركة فى عملية إعادة إعمار دولة العراق، وكذلك التوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص فى قطاع التطوير العقارى.
جانب من جمعية التشييد والتعمير
وكشفت القوائم المالية المستقلة عن تحقيق الشركة القابضة صافى ربح 735 مليون جنيه بنسبة زيادة 6.6% عن العام المالى2015/2016، فيما ارتفع إجمالى الإيرادات بنسبة 23.3% ليبلغ 1.051 مليار جنيه.
أما بالنسبة للشركات التابعة، فقد أظهرت مؤشرات الأداء لإجمالى الشركات تحقيق صافى ربح 1.089 مليار جنيه بمعدل زيادة نحو 47% مقارنة بالعام المالى 2015/2016، وكذلك ارتفعت إيرادات النشاط التجارى بنسبة 20% لتبلغ 12.225 مليار جنيه.
وتلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية وتقييم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة عليها.
وفى هذا الإطار، وجه الوزير إدارة الشركة باتخاذ إجراءات فورية بشأن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والتوصل إلى حلول ومعالجات للرد على تلك الملاحظات قبل انعقاد الجمعية العامة للشركة حتى لا يعرض عليها كم كبير من الملاحظات المعلقة.
خالد بدوى خلال جمعية التشييد
ووجه الوزير الشكر لمجلس إدارة الشركة القابضة على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية ونتائج الأعمال المحققة، مؤكدًا ضرورة العمل على رفع معدلات النمو وتحسين أداء الشركات، خاصة فى ظل ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية ضخمة غير مسبوقة توفر فرصة عظيمة لشركات المقاولات لا بد من اغتنامها ووضع الشركات على المسار الصحيح.
كما وجه إدارة الشركة القابضة بدراسة موقف التعديات على بعض أصول وأراضى الشركة، والعمل على التوصل إلى حلول جذرية فى هذا الشأن، نظرًا لاستمرار تلك الأزمة لسنوات طويلة، إلى جانب إعداد حصر بشأن مساهمات الشركة القابضة وشركاتها التابعة فى الشركات المشتركة وتصنيفها حسب رؤية إدارة الشركة سواء بالاحتفاظ بها أو التصرف فيها.
وقررت الجمعية العامة برئاسة خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام زيادة حصة وزارة المالية من توزيعات الأرباح لتبلغ 175 مليون جنيه بنسبة 116% عن عام 2015/2016 وذلك فى إطار توجه وزارة قطاع الأعمال العام لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
ووافقت الجمعية على استمرار مجلس إدارة الشركة القابضة فى مهام عمله حتى نهاية الدورة الحالية، واستصدار قرار من السيد رئيس الجمعية العامة بشأن تشكيل المجلس لدورة قادمة بعد انتهاء مدته فى 20/6/2018.
