يتوجه وفد وزارى من الحكومة الفلسطينية اليوم الأحد، لقطاع غزة من أجل متابعة سير عمل الوزارات فى القطاع، والإشراف على عملها.
وقال يوسف المحمود الناطق باسم الحكومة - فى تصريح له صباح اليوم - إن الوفد يضم عددا من الوزراء والوكلاء والمساعدين، وأكد أن جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية ستعقد بعد غد الثلاثاء بشكل مشترك بين الضفة الغربية وقطاع غزة عبر "الفيديو كونفرنس".
ودعا المحمود إلى ضرورة تمكين الحكومة من القيام بمهامها كافة فى قطاع غزة، كما الضفة الغربية.
ويتزامن وصول الوفد الوزارى الحكومى لقطاع غزة مع زيارة وفد أمنى مصرى فى وقت لاحق اليوم، لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتى فتح حماس، وتذليل العقبات أمام تحقيقها.
وكان مفوض العلاقات الوطنية فى حركة فتح عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد قد أكد - فى تصريحات له - تصميم الرئيس الفلسطينى محمود عباس والقيادة على المضى قدما نحو خطوات عملية لتنفيذ اتفاق القاهرة مهما كان البطء والعراقيل من قبل حركة حماس.
ومن جانبها، ذكرت حركة "حماس"، أنها ستقدم "التسهيلات المطلوبة والإجراءات الكفيلة بنجاح مهمة الوفد المصرى باتجاه تطبيق اتفاق المصالحة وتعزيز خطوات بناء الثقة وصولا إلى تحقيق الوحدة الوطنية المنشودة، خاصة فى ظل التحديات الجسام التى تمر بها القضية الفلسطينية والمخاطر المحدقة بحقوق الشعب الفلسطيني".
وأشارت حركة حماس، على لسان رئيس مكتب العلاقات الوطنية فيها حسام بدران فى بيان صحفي، إلى أن لقاءات وفدها بالقاهرة مع المسئولين المصريين "تسير بإيجابية".
وأضاف بدران "استمع وفد قيادة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى للحركة إلى مواقف إيجابية خاصة فيما يتعلق بحياة وأوضاع المواطنين فى قطاع غزة، وكذلك قضية المصالحة والجهود المصرية بهذا الصدد".
وينتظر الفلسطينيون بفارغ الصبر، وخاصة فى قطاع غزة، جنى ثمار اتفاق المصالحة، الذى وقعته حركتا "فتح" و"حماس" فى القاهرة، فى 12 أكتوبر الماضي، والذى سينهي، فى حال تطبيقه، الانقسام الفلسطينى الذى استمر لقرابة 11 عاما.
واتفقت الحركتان على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطنى برام الله من ممارسة مهامها والقيام بمسئولياتها الكاملة فى إدارة شئون غزة كما فى الضفة الغربية مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.
وخلفت سنوات الانقسام، أوضاعا معيشية "كارثية" لسكان قطاع غزة، كما يقول خبراء ومؤسسات دولية، حيث ارتفعت نسبة البطالة فى قطاع غزة إلى 44% حسب الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطيني.
كما تسبب الانقسام فى توقف العديد من المصانع والخدمات الإنشائية بغزة، لعدم سماح إسرائيل، بدخول العديد من المواد الخام للقطاع، جراء الحصار الذى تفرضه على غزة، عقب سيطرة "حماس" على القطاع، كنتيجة لأحداث الانقسام الفلسطينى عام 2007.
