التأمين هو وسيلة للحماية من المخاطر أى كان نوعها، ورغم أهميته إلا أن كثيرين لا يلتفتوا له، ولا يقتصر التأمين هنا على التأمين على الحياة أو الممتلكات فقط ولكنه يمتد أيضا إلى التأمين ضد السرقات.
تختلف وثيقة التأمين ضد السرقة من شركة لأخرى، ولكنها هذه أهم النقاط التى تشملها فى الغالب.
بحسب موقع شركة المهندس للتأمين تغطى وثيقة الشركة ما يلى حوادث السرقة أو محاولة السرقة التى تحدث بالاعتداء على المكان أو الأمكنة، موضوع التأمين يكسر منافذها أو بثقب الحوائط أو الأسقف أو الأرضيات المؤدية إليها.
فى شركات تأمينية أخرى يأتى التأمين ضد السرقة ضمن أخطار وثائق أخطار الحريق أو التأمين على الممتلكات، الذى يشمل أخطار السطو والسرقة.
أحمد نجيب العضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية ورئيس الجمعية المصرية لتنمية الوعى التأمينى، قال إن هذا النوع من التأمين لا يقل عليه الكثيرين فى مصر بسبب نقص الوعى والثقافى التأمينية التى متوافرة بشكل أفضل فى عدد من الدول خارج مصر التى تعدت فيها الوثائق الإجبارية عدد 120 وثيقة.
وأضاف نجيب أن المواطنين فى الخارج يقومون بالتأمين على كل شىء الأسرة والمدرسة والسيارة والمنزل، ولكن الأمر مختلف فى مصر الذى يقوم على الاختيار الفردى والذى غالبا لا يتجه للتأمين لعدم وعيه بأهميته.
وأكد نجيب أن على الدولة هنا أن تزود فى مناهجها التعليمية معلومات عن الاستثمارات وطرق حمايتها، منوها إلى أن الاستثمار وحمايته من عوامل تقدم أى اقتصاد، فالاقتصاد القوى يقوم على التأمين القوى ويزيد من فكرة جذب رجال أعمال واستثمارات خارجية .
وأشار رئيس جمعية تنمية الوعى التأمينى أن فكرة الاعتماد على الحكومة فقط فى الحماية من الأخطار مثلما يحث فى مصر أمر غير جيد فالحماية من الأخطار عاتق يقع شركات التأمين والحكومة معا.
وأوضح رئيس جمعية تنمية الوعى التأمينى أن وثيقة التأمين على السرقة أمر هام فى حماية أى مشروع من التوقف أو الانهيار خاصة عند حدوث أخطار السطو المسلح وضياع قيمة رأس المال، مشيرا إلى أن التأمين يحمى الاقتصاديات وينميها من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية.
يذكر أن "وسيلة لمواجهة المخاطر التى يتعرض لها الإنسان فى كيانه أو أمواله أثناء فترة حياته فى سبيل التخفيف من وطأتها" هذا هو المفهوم المتعارف عليه لكلمة "تأمين"، التى تم ابتكارها للتخفيف من وطأة الأحداث والمخاطر التى نتعرض لها،كما ظهرت أول وثيقة التأمين على الحياة عام 1583م فى بريطانيا أيضا، وبدأ بشكله النظامى الحالى عام 1774.
