تبدأ لجان جمعية رجال الأعمال المصريين، الشهر المقبل مناقشة خطة الدولة متوسطة المدى "الخطة الخمسية"، وإبداء رأيها فى مستهدفات الخطة، وطرح مقترحاتها فى شأن آليات العمل اللازمة لتفعيل ما تتضمنه من استراتيجيات وبرامج إنمائية، وكذلك متطلبات تعظيم فاعلية مساهمة القطاع الخاص فى تحقيق أهداف الخطة وبرامجها التنفيذية، على أن تعرض رأيها النهائى على وزارة التخطيط خلال شهرين.
وفى هذا الإطار قال محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن وفد من الجمعية شارك فى اجتماع مع وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد منتصف الأسبوع الماضى، لمناقشة خطة الدولة متوسطة المدى، مضيفا أن الوزيرة استعرضت أهداف الخطة، وحرصها على مشاركة القطاع الخاص فى إبداء رأيه حولها، وطرح مقترحات بشأنها بالتعاون مع القائمين عليها فى الوزارة.
وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أرسلت خطابات إلى عدد من منظمات الأعمال، طالبت فيها رجال الأعمال بإبداء رأيهم ومقترحاتهم فى عدد من الموضوعات المقترحة، ثم المشاركة فى اجتماع بالوزارة يوم الثلاثاء المقبل، للتشاور بشأنها.
وأضاف يوسف، لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق على مناقشة لجان الجمعية مستهدفات كل قطاع بالخطة، وإبداء رأيه حولها، وطرح مقترحات حول كيفية تنفيذها من خلال عقد جلسات مع القائمين عليها من وزارة التخطيط، على أن يتم إشراك كافة منظمات الأعمال مثل اتحاد الصناعات بتلك الجلسات، متابعا ًأن لجنة الزراعة، ستبدأ أول جلسات النقاش يوم 7 مارس المقبل، ومن المقرر وضع تصور نهائى حول الخطة خلال شهرين.
وتهدف خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018-2022) إلى تحقيق طفرة فى النمو الاقتصادى تهيئ السبيل للنهوض بمستويات التشغيل والدخل والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين، وتسعى الوزارة إلى اتباع منهج التخطيط بالمشاركة بما يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المطروحة والتباحث حول كيفية التصدى للمعوقات القائمة وتذليلها، وكذلك مناقشة البدائل المتاحة لدفع عجلة النمو والتشغيل فى الاقتصاد الوطنى، فضلا عن تدارس آليات تفعيل البرامج والمشروعات الإنمائية، وذلك فى إطار تشاركى يسمح بتوسيع دائرة الحوار والنقاش بغية استخلاص أنسب الحلول والتوصل إلى أفضل النتائج التى تحظى بالقبول العام.
وتستهدف الخطة تحقيق زيادة فى معدل نمو الاقتصادى إلى 7% بنهاية الخطة عام 2021-2022، وزيادة معدل النمو السنوى للقطاعات الرائدة وهى الصناعات التحويلية إلى 9.5% بنهاية الخطة مقابل 3.7% العام المالى الماضى و5% متوقعة العام المالى الجارى و6.5% تقديرى العام المالى المقبل، ورفع التشييد والبناء من 9.5% العام المالى الماضى إلى 14% بنهاية الخطة، وزيادة تجارة الجملة والتجزئة من 5.2% إلى 7%، وزيادة النقل والتخزين من 5.3% إلى 6.5%، وزيادة السياحة من 3.9% إلى 14%، وزيادة الاتصالات من 9.6% متوقع العام الجارى إلى 11%، وزيادة الطاقة من 1.9% إلى 9%.
كما تستهدف الخطة زيادة معدل الاستثمار كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى من 15.3% فعلى عام 2016-2017 و16.2% متوقع عام 2017-2018 إلى 24 % بنهاية الخطة عام 2021-2022، وزيادة فرص العمل الجديدة من 715 ألف فرصة فعلى عام 2016-2017 إلى إلى 870 ألف فرصة، وخفض معدل البطالة من 11.98% إلى 9.5%، وزيادة الصادرات غير البترولية من 21.7 مليار دولار إلى 35 مليار دولار، مع تخفيض الواردات من 57.1 مليار دولار إلى 45 مليار دولار، بنهاية الخطة.
وتستهدف الخطة أيضا، خفض نسبة العجز فى الميزان التجارى للناتج المحلى من 15.1% فعلى عام 2016-2017 إلى 7.7% بنهاية الخطة، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر من 7.9 مليار دولار إلى 16 مليار دولار، وخفض نسبة العجز الكلى للناتج المحلى من 10.9% إلى 4.3%، وخفض معدل التضخم من 24.4% إلى 8.5%، وخفض معدل الفقر القومى من 26.3% عام 2015 إلى 22%، وخفض معدل الأمية من 28% عام 2014 إلى 14%، وزيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل من 22.8% إلى 27%.
وفى سياق آخر يزدحم جدول اجتماعات اللجان التخصصية بجمعية رجال الأعمال المصريين خلال الأسبوع الجارى، إذ تعقد لجنتى السياحة بجمعيتى رجال الأعمال المصرية والجمعية المصرية لشباب الأعمال، اجتماعاً غداً الأحد بحضور رئيسا اللجنتين أحمد بلبع عن رجال الأعمال، محمد قاعود ن شباب الأعمال لمناقشة رؤية وأهداف اللجنتين خلال الفترة المقبلة، ومناقشة التحديات التى تواجه قطاع السياحة فى مصر، والحلول المقترحة لمواجهتها.
وفى اليوم التالى، تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين وفد بولندى يضم كبرى الشركات البولندية على مستوى العالم.
وقال المهندس على عيسى، إن استضافة الجمعية لوفد الشركات البولندية يهدف إلى الترويج لفرص الاستثمار البولندى فى مصر والتعرف على احتياجات السوقى المصرى والبولندى لتعزيز فرص التجارة والاستثمار فى البلدين، مشيراً إلى الاهتمام المتزايد من قبل مجتمع الأعمال البولندى فى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر.
وأضاف عيسى، أن الجمعية ستنظم عدد من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال فى مصر وشركات اعضاء الوفد البولندى بهدف بحث عقد شراكات وتعزيز التعاون المشترك على مستوى القطاع الخاص فى البلدين.
وأوضح أن الوفد البولندى لديه رغبة لبحث سبل التعاون مع الشركات المصرية فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الوفد يضم اكبر الشركات على مستوى العالم تعمل فى قطاعات، قطع غيار السيارات، خطوط السكك الحديدية، المسح السيزمى والجيوفيزيائى للتربة بغرض استكشاف المعادن والبترول والمياه الجوفية، عجلات القطارات والترام، إعادة تدوير بطاريات السيارات المستعملة بالإضافة إلى تدوير مخلفات لمعالجة زجاجات المياه.
وتختتم اللجان أعمالها يوم الأربعاء، تنظم لجنة البيئة ندوة بحضور الدكتور صلاح عرفة خبير التنمية المستدامة وأستاذ الفيزياء بالجامعة الأمريكية، تحت عنوان "الاستثمار فى رمال وشمس مصر: أمثلة وتجارب محلية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة