الرئيس التنفيذى لشركة ديا الألمانية: مصر تبدأ تصدير الغاز خلال عامين.. ويؤكد: نستثمر 500 مليون دولار فى 3 سنوات.. ماريا هانسن: البترول تنتهى من مستحقات الشركاء خلال 2019.. والعمل فى البحر المتوسط أولويتنا

الأحد، 11 فبراير 2018 07:00 م
الرئيس التنفيذى لشركة ديا الألمانية: مصر تبدأ تصدير الغاز خلال عامين.. ويؤكد: نستثمر 500 مليون دولار فى 3 سنوات.. ماريا هانسن: البترول تنتهى من مستحقات الشركاء خلال 2019.. والعمل فى البحر المتوسط أولويتنا ماريا موريس هانسن الرئيس التنفيذى لشركه ديا الالمانيه
حوار أحمد أبو حجر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- على مصر التعاون مع دول شرق المتوسط لاستفادة من إنتاجهم من الغاز 


- ننتج 36 ألف برميل زيت مكافئ بمصر

- صراع تركيا وقبرص رسالة تخويف للمستثمرين فى شرق المتوسط

- إنتاج شركتنا يتخطى 600 ألف برميل يوميا حول العالم بعد الاندماج مع شركة ونتر شال

- 50 دولارا للبرميل سعر مناسب للنفط 

 

تعتزم شركة ديا الألمانية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول فى مصر، ضخ نحو 500 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة فى مشروعات إنتاج الغاز والزيت الخام التى تعمل فيها فى مصر، وفقا لما قالته ماريا موريس هانسن، الرئيس التنفيذية للشركة.

 

وبحسب هانسن، فان الشركة تمتلك نحو 17.5% من حقول غرب الدلتا والتى تديرها مع شركة بى بى البريطانية: "ليس لدينا نية الآن لزيادة نسبة الشراكة فى حقول غرب الدلتا، نحن وشركة بى بى سعداء بالشراكة وهذا النسبة حاليا"، وفقا لما قالته.

unnamed
ماريا موريس هانسن الرئيس التنفيذية لشركة ديا الألمانية 

 

وبحسب الرئيس التنفيذى لـ"ديا" الألمانية، فان حجم إنتاج الشركة حاليا يصل إلى نحو 36 الف برميل مكافئ من الزيت والغاز يوميا فى السوق المحلية، ونستحوذ بهذه الكمية على نحو 5% من إجمالى إنتاج مصر من الزيت والغاز"، مشيرة إلى أن الغاز الطبيعى يستحوذ على نحو 75% من إنتاج الشركة فى مصر، فى مقابل 25% من الإنتاج من الزيت.

ويبلغ إنتاج مصر من الغاز حوالى 5.5 مليار  قدم مكعب يوميا، ونحو 650 ألف برميل يوميا من الزيت الخام طبقا لبيانات وزارة البترول.

 

مصر تنتهى من مستحقات الشركاء الأجانب قبل نهاية 2019
 

وتقول هانسن: "الشركة قد حصلت على تأكيدات من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لإنهاء المستحقات المتراكمة لشركات البترول العالمية العاملة فى مصر خلال منتصف أو قبل نهاية عام 2019،  وذلك فى ظل  تعافى الاقتصاد المصرى"، مضيفة "نجحت وزارة التبرول خلال الـ 12 شهر الماضية فى سداد دفعات كبيرة من مستحقات شركات البترول".

 

وبحسب هانسن، فإن الشركة لديها معلومات عن طرح مصر مزايدتين التنقيب عن الغاز والزيت خلال الفترة القادمة فى شمال مصر وفى البحر الأحمر" ولكن لا نستطيع حسم مشاركتنا فى تلك المزايدات حتى الآن، ولكننا مهتمين فى بالتنقيب عن الغاز والنفط فى شمال مصر سواء فى البحر المتوسط أو دلتا لنيل البرية بشكل عام، قائلة تعتبر هذه المنطقة أولوية لنا".

وعن مناطق البحر الأحمر قالت هانسن إن هذه المناطق واعدة وتبذل فيها الحكومة وقطاع البترول المصرى جهدا كبيرا، لكن المخاطرة فى هذه المناطق أيضا ستكون كبيرة، لكن بعد إتمام عملية الإندماج مع شركة ونتر شال الألمانية فإنه ذلك قد يمنحنا الفرصة للمشاركة فى هذه المزايدات.

مصر تبدء تصدير الغاز خلال عامين
 

"بفضل الاكتشافات  الغازية الجديدة فإن مصر خلال العامين القادمين ستبدء فى تصدير الغاز وذلك مع تحقيقها الاكتفاء الذاتى من الغاز، خاصة وان مصر تمتلك التسهيلات التى تمكنها من تسييل الغاز وتصديره إلى العديد من دول العالم، لذلك نننتظر ما سيحدث فى السوق المصرى لتحديد هل سنبدأ فى تصدير الغاز المنتج من الحقول المصرية إلى الخارج"، وفقا لما قالته هانسن، موضحة أن شركتها تدرس المشاركة فى توريد الغاز إلى السوق المصرى مع تحرير سوق الغاز المصرى، قائلة: "نحن ندرس المشاركة ولكن لم نحسم الأمر حتى الان"، مضيفه أن قانون تحرير سوق الغاز يعطى ثقة للمستثمرين والشركاء الأجانب  فى السوق المصرية أنه لا يوجد  احتكار لهذا المنتج من خلال بائع وحيد فقط للغاز وهو  الحكومة المصرية ، معتبرة أن هذا القانون يسمح بالمنافسة بين الشركات فى هذا المجال ويساعد على تعدد مصادر بيع الغاز".

"مع نية وزارة البترول فى إنجاز مشروع مصر بالتحول لمحور إقليمى الطاقة فى البحر المتوسط ، فإن مصر عليها أن تعمل بالتنسيق مع الدول المجاورة لها فى شرق المتوسط  للتعاون من أجل تحقيق أقصى استفادة من الغاز من خلال تسييله وتصديره لأى مكان فى العالم.

 



 

الإندماج مع ونتر شال الألمانية
 

وتنتج الشركة حاليا نحو 120 ألف برميل مكافئ يوميا من الزيت والغاز الطبيعى حول العالم "ومع الاندماج مع شركة ونترشال الألمانية" سيرتفع انتاج الشركة إلى نحو 600 ألف برميل يوميا"، على حد قولها، مشيرة إلى أن شركتها قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع ونتر شال قبل نهاية العام الماضى ، على أن يتم توقيع الاتفاق المبدئى للاندماج بين الشركتين فى مارس القادم، فيما سيتم الإنتهاء من صفقة الدمج قبل نهاية العام الحالى،  قائلة إن الإندماج يأتى لخلق كيان ألمانى كبير قادر على المنافسة، وبالنسبة لمصر فإن الاندماج سيزيد من استثمارات الكيان الجديد فى مصر لأن مصر من الدول المفضلة لدينا.

 

وبحسب هانسن، فأن الشركة تتوقع زيادة الإنتاج من حقول الزيت فى منطقة خليج السويس، بالإضافة إلى تنمية مشروع الغاز الطبيعى فى منطقة دسوق.

 

وتعمل شركة ديا الألمانية فى مصر منذ عان 1974 حيث أنتجت نحو 650 مليون برميل من النفط الخام من منطقة خليج السويس، وذلك من خلال شركة السويس للزيت.

01010
الرئيس التنفيذى لشركة ديا الألمانية مع الزميل أحمد أبو حجر 

 

كما تعمل الشركة فى مجال استخراج الغاز الطبيعى فى منطقة دسوق والتى تشمل 7 حقول للغاز الطبيعى وقد بدء الانتاج منها خلال عام 2013.

تأسست السويس للزيت منذ 30 عاما بشراكة بين الهيئة العامة للبترول وشركة ديا الألمانية وتمتلك السويس للزيت حقول تنقيب عن الغاز والزيت فى خليج السويس ومنطقة دسوق بكفر الشيخ.


وتشترك شركة ديا مع شركة بى بى البريطانية فى انتاج الغاز الطبيعى بمشروع غرب الدلتا، حيث بدا الانتاج من المشروع حلال مايو الماضى، ويقع حقل امتياز المياه العميقة لغرب المتوسط فى منطقة غرب الدلتا البحرية وهى تبعد عن شواطئ مصر بحوالى 40 كيلو متر.

وقد تنازلت ديا الألمانية، إلى بريتيش بتروليوم "بى بي" البريطانية، عن جزء من حصتها فى مشروع غرب الدلتا بمصر، من أجل تحقيق توازن أفضل لمحفظة أصولها وتشمل الصفقة بيع جزء من حصة "ديا" فى المرحلة الأولى الحالية بالمشروع.

وبحسب هانسن ، فان الشركة لديها اهتمام بالحصول على حصص فى امتيازات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز المصرى " بالإضافة إلى الحصول على حصص فى امتيازات تنتج بالفعل، نحن ندرس كل الخيارات فى حالة وجود فرص حقيقية"، وفقا هانسن.

صراع تركيا وقبرص رسالة تخويف للمستثمرين فى شرق المتوسط

ما يحدث حاليا بين تركيا وقبرص من صراعات  وخلافات فإن ذلك يعطى رسالة سلبية ويؤدى إلى خوف المستثمرين والشركات من ضخ استثمارات فى هذه المناطق بحوض شرق المتوسط، ونتمنى أن تفرز الدبلوماسية والسياسة حلولا للتغلب على مثل هذه الأزمات .
 

أسعار النفط العالمية

وفقا هانسن  فإن لا يمكن لأحد أن يتوقع أسعار النفط العالمية ، لكن سعر 50 دولارا للبرميل هو سعر مجدى اقتصاديا للشركات ، موضحة أن هبوط الأسعار من مستوى 70 دولارا للبرميل، وصولا إلى نحو 62 دولارا هو هبوط تصحيحى للأسعار ويتم كل فترة










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة