حيث وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى خلال 2018 عدد من الاتفاقيات بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وذلك لدعم تنفيذ عدداً من المشروعات القومية فى قطاعات: الطاقة، النقل، التعليم، الصحة، البنية التحتية، وأيضا لدعم الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية.
و بلغت إجمالى الاتفاقيات الموقعة خلال هذا العام حوالى 5.3 مليار دولار أمريكي، وذلك بالتنسيق من حكومات كل من دول: الولايات المتحدة الأمريكية، الصين واليابان وكوريا الجنوبية، ومجموعة من شركاء التنمية وهي: المفوضية الأوروبية، والبنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، وبنك التنمية الافريقي، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعي.
على سبيل المثالفى قطاع البنية التحتية والاسكان والمرافق ،وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ،6 مشروعات فى قطاع البنية التحتية وبالأخص لتمويل مشروعات الصرف الصحى بقيمة 1,3 مليار دولار.
ساهم فى التمويل كل من: البنك الدولي، الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعي، بنك الاستثمار الاوروبي، بنك التنمية الأفريقي، صندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق معاً لتنمية أفريقيا.
وتهدف المشروعات المتفق عليها إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة بجمهورية مصر العربية من خلال نقل ومعالجة مياه لمصارف مثل بحر البقر، بالإضافة إلى معالجة الصرف الصحى بالفيوم، ورفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحى بأبورواش، وإعادة تأهيل محطات الرى والصرف وهو ما سيساعد على تحسن الإنتاج الزراعي.
وتأتى النسبة الأكبر من قيمة هذا التمويل من بنك الاستثمار الأوروبى لصالح مشروعى "معالجة الصرف الصحى بالفيوم" و"تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر" بقيمة 449 مليون دولار.
كما وقعت الوزارة خلال هذا العام إجمالى منح بقيمة بلغت 85 مليون دولار أمريكى لدعم مشروعات البنية التحتية، لتنفيذ عدد (2) مشروع بهدف تحسين البنية الأساسية فى محافظات الصعيد والمناطق المتأثرة بالهجرة الشرعية.
وفى قطاع التعليم والبحث العلمي:دعمت الوزارة قطاع التعليم بمشروعين فى قطاع التعليم بقيمة 676 مليون دولار مع كل من البنك الدولى والحكومة اليابانية.
