وزارة التعليم العالى تعالج الخلل بالمراكز البحثية وتتقدم بها للمركز 32 عالميا والثانى إقليميا خلال عام 2018.. الوزارة تداوى المنظومة بالتقييم والتدريب وحافز الابتكار ومكافآت النشر وصندوق الوقف البحثى

انتهجت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، سياسة مؤثرة خلال الأربع سنوات الماضية لمعالجة المنظومة البحثية فى مصر بالعديد من الإجراءات التى كان أولها التقييم المستمر لعمل هذه المراكز البحثية وتنظيم البرامج التدريبية المستمرة للعاملين بهذه المراكز وكذلك التوجيه لتخصيص مكافآت كبيرة للنشر الدولى مما رفع ترتيب هذه المراكز عالميا إلى المركز رقم 32 والثانى إقليميا. 

 

 

منظومة النهوض بالبيئة البحثية فى مصر 

قامت منظومة النهوض بهذه المراكز البحثية والبحث العلمى عامة فى مصر على شقين أساسيين أولهما الاهتمام بالشأن الداخلى لهذه المراكز البحثية وتطوير الباحثين العاملين بها من خلال توفير برامج التدريب سابقة الذكر، وثانيهما تكوين قاعدة كبيرة من الباحثين المصريين فى ربوع الجامعات والمراكز البحثية العالمية وهو ما تقوم به الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة. 

 

من جانبه استعرض الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى، عناصر الخطة التى نفذتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة للوصول بالمراكز البحثية إلى المركز رقم 32 عالميا والثانى اقليميا، موضحا أن هذه الخطة ارتكزت على تقييم المراكز البحثية على مستوى النشر العلمى والتواصل المجتمعى والإدارة التكنولوجية بالتعاون مع البنك المصرى للمعرفة وكان هناك مجموعة من ورش العمل التى نظمت مع العاملين فى المراكز البحثية حول ريادة الأعمال وكيفية توجيه البحوث العلمية للمجالات الأكثر احتياجا فى مصر.  

 

 

قانون حوافز الابتكار 

وأضاف رفعت لـ"اليوم السابع"، أنه من بين الأشياء التى كانت محفزة لبيئة البحث العلمى خلال الفترة الماضية قانون حوافز الابتكار الذى صدر قرارا جمهوريا به خلال شهر أبريل الماضى وتمت مناقشة لائحته التنفيذية فى المجلس الأعلى للمراكز البحثية وتم رفعها بعد ذلك للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث يتيح القانون للمراكز إنشاء شركات وعقد شراكات مع القطاع الخاص وإنشاء حاضنات أعمال تكنولوجية وأودية علوم تكنولوجية.

 

وأوضح أن اللائحة التنفيذية لقانون حوافز الابتكار تحدد ضوابط إنشاء هذه الكيانات الجديدة فى الجامعات والمراكز البحثية، مؤكدا أن هناك عنصرا آخرا بروشتة تحسين أداء المراكز البحثية فى مصر وهو التدريب الذى تنظمه الوزارة بشكل مستمر لريادة الأعمال وإنشاء الحاضنات والشركات الناشئة للعاملين فى هذه المراكز البحثية، قائلا: "الجديد فيما نفعله بداية من 2019 سيكون هناك رعاية فنية من أناس متخصصين لعمل خطة عمل متكاملة لتسويق المنتجات والمخرجات البحثية التى تنتجها المراكز البحثية".

 

متابعة إنفاق المراكز البحثية على البحث العلمى

وأشار الدكتور ياسر رفعت أن متابعة الأداء كانت العنصر الذهبى فى إطار خطة الدولة للمتابعة، موضحا أن الوزارة تجرى متابعة كل 3 شهور للخطة الاستثمارية لهذه المراكز البحثية بالتنسيق مع بنك الاستثمار القومى ووزارة التخطيط لمتابعة مدى التزام هذه المراكز البحثية بالإنفاق على البحث العلمى وتنفيذ الخطة إذ أن هذه المتابعة الدورية تجرى بحضور رؤساء المراكز البحثية.

 

وأردف، أن الوزارة تقوم أيضا بتقييم الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التى صدر بها قرار عام 2016؛ للوقوف على كم أداء كل مركز بحثى فى إطار هذه الخطة ومسار الإنتاج وتوطين التكنولوجيا فى مجالات الطاقة والمياه والصحة والزراعة والبيئة وغيرها، إذ أن المراكز البحثية تقوم بمراجعة النشر العلمى وبراءات الاختراع والمشروعات البحثية بصفة دورية، قائلا: "تقدم الجامعات والمراكز فى النشر العلمى أدى إلى توجيه الوزارة هذه المراكز بتخصيص مكافأة للنشر العلمى المتميز مما كان سببا فى المستوى الجيد للنشر العلمى كما وكيفا لهذه الأبحاث ومن ذلك نشر مدينة الأبحاث العلمية أبحاثا عديدة فى مجلتى Science و Nature  صاحبتا معامل التأثير الأقوى عالميا، مشيرا إلى أنه  خلال الخمس سنوات الماضية نشرت المراكز البحثية المصرية 26 بحثا فى هاتين المجلتين البارزتين. 

 

جامعة الطفل تحبب الأطفال فى العلوم والرياضة

وأشار نائب وزرير التعليم العالى لشئون البحث العلمى، إلى أن الاستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار تعمل على تهيئة بييئة محفزة وداعمة للابتكار، موضحا أنه أصبح فى مصر الآن مجموعة من التشريعات التى تساعد على الابتكار، وأن صندوق العلوم وأكاديمية البحث العلمى تدعمان إنشاء حاضنات وبرامج بحثية خاصة ومن ذلك برنامج التكنولوجيا والابتكار والتسويق بخلاف برامج أخرى مثل جامعة الطفل الذى يحبب الأطفال فى العلوم لجذب عدد أكبر من الطلاب لدخول قسمى "علمى علوم ورياضة" بدلا من الإقبال المتزايد على العلوم الإنسانية، مؤكدا أن هناك عنصرا محفزا فى غاية الأهمية يجرى عرضه الآن على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وهو صندوق الوقف البحثى بعد صياغة مشروعه وتقدم وزارة الأوقاف بأول 50 مليون جنيه لدعم الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق. 

 

رئيس الإدارة العامةل للبعثات: ميزانيتنا تتخطى الـ 2 مليار جنيه سنويا 

على الجانب الآخر، يقود الدكتور محمد على صالح، رئيس الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، منظومة الإصلاح على المستوى الخارجى من خلال جلب العديد من المنح الدراسية والبحثية للطلاب والباحثين المصريين مما يساهم بشكل كبير فى إعداد قاعدة كبيرة من الباحثين المصريين الذين تربوا على الأساليب البحثية الجديدة والمطورة بالجامعات المتقدمة، إذ أنه أكد لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة العامة للبعثات تعمل من خلال خطة محكمة يتم تمويلها مناصفة بين الحكومة المصرية والبرامج الدولية مثل المعونة الأمريكية والجايكا وهيئة الداد الألمانية ونيوتن مشرفة ومنح المجر والصين وإيطاليا وغيرها، مؤكدا أن هذه المنح تتخطى الـ 2 مليار جنيه سنويا تدفع منها الدولة المصرية مليار جنيه. 

 

وأضاف صالح، أن المنح تنعكس على التصنيف الدولى للجامعات المصرية وزيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليا فى الدوريات المصنفة عالميا مما يعلى التصنيف ويأتى بطلاب وافدين أكثر، موضحا أن هؤلاء الباحثون الذين تعلموا فى جامعات دولية يمثلون ثمرة التعاون الدولى مع فروع الجامعات الدولية التى درسوا فيها ومن ثم سيشكلون نواة الباحثين فى الفروع الدولية لهذه الجامعات التى يتم افتتاحها فى العاصمة الإدارية الجديدة قائلا: "هذه الجامعات الدولية ستثق أكثر فى الطلاب المصريين الذين تعلموا فيها لقيادة هذه الفروع".

 

وأوضح الدكتور محمد على صالح، أن الإدارة تقدم منح الماجستير والدكتوراه والإشراف المشترك ومنح ما بعد الدكتوراه وتم استحداث برامج أخرى منح للطلبة فى المرحلة الجامعية ليقضى الطالب شهر تدريب فى اليابان أو الصين أو تيرما أكاديميا من خلال اتفاقية مع مع البنك الأهلى وبنك مصر اللذين يمولان المشروع بـ 600 مليون جنيه على مدار 3 سنوات ويندرج تحت هذا البرنامج منحا للمعيدين لقضاء 3 شهور فى أى دولة فى العالم أو قضاء 6 أشهر للحاصل على الماجستير فى أى دولة فى العالم لرؤية تطبيق البحث العلمى فى هذه الجامعات الدولية وإعادة هذه التجارب البحثية أو القيام ببحوث مشابهة فى مصر.

المنحة الرئاسية توفر منحة مجانية للطلاب 

وأكد أنه تم إيفاد 171 دارسا فى الجامعات الحكومية المصرية على هذا البرنامج الجديد، وأن الإدارة العامة للبعثات نشرت الإعلان الثانى موجها للقطاع الطبى بحيث يستطيع أى معيد أو مدرس مساعد فى كليات الطب المصرية المشاركة فى مستشفى أو مركز طبى فى أى منطقة بالعالم الذهاب إلى هناك ويتم دعمه ماليا لمدة 6 أشهر من قبل الوزارة للإطلاع على الجراحات الحديثة وطرق إجرائها، مؤكدا أن هناك برنامج آخر ضمن المبادرة التى يتبناها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وحصل على التمويل المناسب لها من بنكى الأهلى ومصر، تحت مسمى "المنحة الرئاسية" الذى يمنح أى طالب حصل على قبول غير مشروط من الجامعات الدولية المصنفة فى قائمة أول 50 جامعة على مستوى العالم منحة مجانية للدراسة بهذه الجامعة.