أرسل نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، خطاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لمطالبته بالتدخل لإلغاء القانون رقم 19 لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية - ولائحته التنفيذية، حيث تم رفضهما رفضًا قاطعاً، لما يمثلانه من تهديد للمنظومة العلاجية والتعليمية والطبية فى مصر.
وأضاف خيرى، فى المخاطبة التى أرسلها، أن القانون 19 لسنة 2018 لم يقدم أى حلول للمشاكل الحالية بالمستشفيات الجامعية من نقص كوادر التمريض، ضعف البنية التحتية، ونقص التمويل، ويفتح باب الترهل الإدارى ويخلق عددا كبيرا من الوظائف الإدارية التى تستنزف الموارد وتضخم المركزية والبيروقراطية.
وأضاف أن عواقب تنفيذ القانون 19 لسنة 2018 هو إنهيار للرعاية الصحية، حيث إن إنهاء التعليم الطبى بكليات الطب بفصل الكليات عن المستشفيات ينهى وجود صناعة الطبيب المصرى ويفرض على مصر الاعتماد على استيراد الخدمات الطبية من الخارج وفتح باب احتكار مهنة الطب على الطبيب الأجنبى فى مصر، وإنهاء التعليم الطبى المصرى يقتل رافد من روافد الدخل القومى وهو تحويلات العاملين بالخارج حيث إن مصر لها أكثر من 80 ألف طبيب خارج مصر يشاركون فى تحويل أكثر من 25 مليار دولار من تحويلات العاملين بالخارج فى العام .
وتابع: أن المستشفيات الجامعية فى سبيل تحقيق رسالتها التعليمية والتدريسية والبحثية والتدريبية تستقبل العديد من المرضى، ونقدم لهم خدمات علاجية من أعضاء هيئة التدريس مما ترتب عليه إقبال المصريين لثقتهم فى الجامعة وانتهى بأن 67% من المصريين يلجأون للعلاج وليس لوزارة الصحة المنوطة بالخدمة العلاجية، والموازنة العامة تتحمل حوالى مليار ونصف مليار جنيه فقط لا غير للمستشفيات الجامعية لتحقيق أهدافها للتعليم والتدريس والتدريب شاملة علاج 67% من المصريين.
واستطرد: وعليه فالمستشفيات الجامعية فعليًا لا تستنزف موارد الدولة، وتقدم خدمات متميزة بكفاءة عالية وتكلفة بسيطة على الدولة وعليه تحويل المستشفيات الجامعية نمطياً إلى نمط الإدارة بوزارة الصحة يهدد بكارثة تهدد علاج المصريين، وأخيرا هذا القانون يحول المستشفيات إلى كيان ربحى، فهو لم ينص صراحة على مجانية العلاج فى المادة ( 1)، فالقانون يفتح الباب للشراكة مع القطاع الخاص وما يستتبعه من صياغة عقود وتحكيم دولى وتعويضات .
وهذا القانون تم رفضه مراراً وتكررًا ولم يعرض فى صورته الحالية على مجالس الأقسام قبل تمريره إلى مجلس النواب ونزع المستشفيات وإنهاء تبعيتها لكليات الطب انتهاك شديد لاستقلال الجامعات، مضيفا: وعليه نتقدم بطلب إنقاذ صناعة الطبيب والرعاية الصحية فى مصر من الانهيار والاندثار والتدخل لإلغاء القانون رقم 19 لسنة 2018، والتمسك بالعمل بالقرار الرئاسى 3300 لسنة 1965 مطالبين بتحديد موعد المقابلة لمناقشة التفاصيل.
