كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بفرض رسوم جديدة بالدولار على استخراج بطاقات العضوية للمحامين المغتربين بالخارج.
تواصل المركز مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنها تواصلت مع نقابة المحاميين، وبدورها أوضحت أنه لم يتم فرض أى رسوم جديدة سواء بالدولار أو أى عملة أخرى على استخراج بطاقات العضوية للمحاميين المصريين المقيميين بالخارج، وأن الرسوم الحالية ثابتة كما هى تماماً، وتسدد بالجنيه المصرى وليس بالدولار، مشيرةً إلى أن كل ما يثار فى هذا الشأن عار تماماً عن الصحة، ويهدف لإثارة غضب فئة المحامين المقيمين بالخارج.
