من ضمن غرائب النظام الإدارى لدولتنا منذ زمن طويل – شبه الغياب التام للبرامج التدريبية للموظفين فى القطاعين العام والخاص والذى جعل توزيع الموظفين فى الماضى يشبه توزيع السلع والأدوات المكتبية، ووصل حالنا إلى أن وجدنا خريج الآداب يعمل مأمورا فى مصلحة الضرائب، وظهر خريج الزراعة الذى يقوم بالتدريس فى المراحل المختلفة التى ليس له أدنى صلة بها وغير ذلك من مئات الآلاف من الحالات التى نعرفها جميعا --- وهكذا كانت العملية سد خانة بلا تخطيط أو انضباط مما أدى الى تدهور شئون العاملين فى كافة الوزارات والمصالح الحكومية وفى كافة الهيئات والشركات الخاصة نتيجة للواسطة والرشوة والمحسوبية وغيرها --- بينما كانت دول العالم المتقدمة تقوم بمنح موظفيها دورات مستمرة فى مجال تخصصهم وتعتبر لو مرت عليهم فترات زمنية تحددها الدولة وهى فى الغالب 3 شهور لتمت مساءلتهم واعتبارهم غير حريصين على تطوير مهاراتهم ولا تسمح لهم بالاستمرار فى عملهم .... لذلك تحرص حكومتنا الرشيدة حاليا على منح التدريب أهمية كبرى لتحسين الأداء فى كافة أجهزة الدولة من بلديات ومكاتب عمل ومحاكم ووزارات وجامعات وهيئات خاصة.
فالتدريب هو العملية المستمرة والدائمة التى يتم بها تزويد الموظف بالمعلومات والمهارات والكفاءات اللازمة - ليكون قادرا على أداء مهامه المحددة بشكل أفضل وخاصة فى هذا العصر الحديث الشامل للكثير من التطورات الإيجابية السريعة.. وللتدريب أهداف تقليدية تتعلق بمهام وأنشطة الجهة التى يعمل بها الموظف – وأهداف تتعلق بمشكلات تبحث عن حلول – وأخيرا الأهداف الإبداعية لتنمية الموارد البشرية فى كافة الإدارات والأقسام المتخصصة بصفة دائمة – وتحسين الأداء للجميع وزيادة الإنتاج وتحسين الجودة ----- بأدنى تكلفة وأقل جهد وأقصر وقت –مع مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية والتى بدأت اليوم فى الظهور من خلال الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة اللتان يعرفهما جيدا كل من يهمهم الأمر فى مجال الإدارة فى قطاع الحكومة والقطاع الخاص.
فلتكن البداية من اليوم للتخلص من سلبيات ومهازل دامت لقرون وقرون – وهذا ما تخطط له حكومتنا الرشيدة اليوم -- ونرى نتائجه الواضحة لإخراج نظام مصر الإدارى الموثق بالبرامج التدريبية المثالية التى تتمناها دوما كافة الشعوب والدول الصديقة.
والله الموفق والمستعان
