- منظومة ربط المواليد بالوفيات تساعد الحكومة على وضع خطط سليمة ودول أفريقية طلبت منا نقل التجربة
- 100 خدمة على بوابة الحكومة بنهاية العام و50 أخرى على الهاتف المحمول.. وحققنا حلم المحول الرقمى
فازت مصر ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بالمركز الأول والدرع الذهبى فى مسابقة الابتكار الإدارى التى نظمتها المنظمة الأفريقية للإدارة العامة، وفى هذا الصدد التقت «اليوم السابع» المهندسة غادة لبيب، نائبة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لمعرفة كواليس فوز القاهرة بالجائزة، والإجابة عن سؤال يشغل بال القارئ «أين وصل الإصلاح الإدارى؟» و«متى نرى خدمات الحكومة مميكنة؟».. وإلى نص الحوار..
نحب أن نعرف كواليس حصول مصر على المركز الأول والدرع الذهبية فى مسابقة الابتكار الإدارى التى نظمتها المنظمة الأفريقية للإدارة العامة؟
- نافسنا 43 مشروعا تقدمت فى مسابقة الابتكار الإدارى، وكانت التصفيات مع 5 مشروعات فقط، لكن مشروع مصر لربط منظومة المواليد بالوفيات تمكن من الفوز بعد منافسة شرسة، نتيجة سهولة استخدامه واستدامته كمشروع وإمكانية التوسع فيه وتطبيقه فى بلاد أخرى، وتحقيق المشروع لعوائد استثمارية، كله هذه معايير دفعت نحو فوز المشروع المصرى، وطلبت دول أخرى من الحكومة تطبيقه، مثل جنوب أفريقيا وزامبيا وبتسوانا وبنين ورواندا وغانا والمغرب وجنوب وشمال السودان، ودول أخرى مازالت تطلب، ونحن على استعداد لمساعدة جميع الدول الأفريقية، بما لدينا من خبرات وليس هذا المشروع فقط، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بالاهتمام بالشراكات الأفريقية.
كيف استفادت الحكومة من مشروع ربط منظومة المواليد والوفيات إلكترونيًا؟
- المشروع يحقق للدولة وفرة فى الموازنة العامة أولًا من خلال إزالة الوفيات من قوائم المعاشات وتكافل وكرامة، ثم إنه يدعم الحكومة فى معرفة مواطن الأمراض، ومعرفة تمركز أماكن الحوادث كسبب للوفاة فى توجيه وزارة النقل لحل الأزمة، ونستفيد من معرفة أعداد المواليد فى التخطيط لبناء المدارس وتقديم الخدمات، وهذه كلها مؤشرات تفيد صانع القرار، باختصار «عندما تمتلك الدولة معلومات عن نفسها تستطيع أن تصنع خططا سليمة تحقق مصلحة المواطن»، وهذا لم يكن متوفرا فى الماضى.
ما الخطط الجديدة للمشروع فى المرحلة المقبلة؟
- سوف تتواصل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، مع محافظ البنك المركزى ليستفيد قطاع البنوك من منظومة المواليد والوفيات كقاعدة بيانات متوفرة تفيد القطاع المصرفى حال وفاة العملاء.
هذا المشروع خطوة ضمن خطوات لترابط البيانات الحكومية إلكترونيًا.. ما الخطوات الأخرى؟
- لدينا مشروع المحول الرقمى.. هذا المشروع كان حلما، وعندما كنا نتحدث عنه فى الماضى لم يكن نصدق أنه سوف يتحول لواقع.. الآن هناك ربط على المحول الرقمى بين 25 جهة حكومية ضمن منظومة لتكامل البيانات الحكومية ليصبح بيانات المواطن مرتبطة لدى كل الجهات، ونستطيع من خلال هذا المحول أن نعرف ما يملكه وما ينفقه ونستطيع أن نخطط بصورة أفضل.
ما أبرز الجهات الحكومية المربوطة على المحول الرقمى؟
- وزارة التضامن الاجتماعى من خلال مشروعات «تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى»، وصندوق التأمين الحكومى وبنك ناصر الاجتماعى وصندوق التأمين العام والخاص ووزارة التربية والتعليم ووزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال «قاعدة بيانات التموين والسجل التجارى»، ووزارة النقل من خلال هيئة ميناء دمياط والإسكندرية، ووزارة الاتصالات من خلال الهيئة العامة للبريد ووزارة الصحة، من خلال مكاتب الصحة والمجالس الطبية المتخصصة والهيئة العامة للتأمين الصحى، وكذلك النيابة العامة من خلال نيابة المرور ونيابة الأسرة، علاوة على وزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب العامة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز المركزى التعبئة العامة والإحصاء والهيئة العامة لتعليم الكبار.
ما آخر مستجدات خطة الحكومة للإصلاح الإدارى؟
- الجميع يعمل بهدف الاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية بفكر إدارى وهياكل تنظيمية وموظفين، على فكر عالٍ يتماشى مع كون العاصمة مدينة ذكية.
كم عدد الموظفين المقرر نقلهم للعاصمة الإدارية؟
- الرقم المرصود كمرحلة أولى 50 ألف موظف سوف يتم نقلهم وفقا لمعايير محددة بشكل عام ومعايير أخرى يضعها كل وزير فى وزارته.
ما المعايير سواء عامة أو خاصة؟
- القدرات السلوكية ضمن المعايير العامة التى تشمل أيضا على القدرة على العمل وسط فريق والمبادرة والقدرة على التحفيز والقيادة، لكن المعايير الخاصة مسؤولية كل وزير حسب التخصص، ونعقد ورشا مع الوزارات لتوعيتهم بكيفية الوصول إلى هذه المعايير بشكل عادل، وهناك فريق فى كل وزارة مهمته الاستعداد لهذا الانتقال.
إذا كنا نحسب حسابات الانتقال فيما يخص البشر.. ماذا عن الأثاث الحكومى هل سوف نشترى غيره؟
- لا.. هناك لجنة فنية بالشراكة بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة التخطيط تقوم بحصر أثاث الوزارات لنقل الأثاث الصالح منه إلى العاصمة الإدارية الجديدة بدلا من شراء أساس جديد بهدف توفير الموارد.
50 ألف موظف فقط من سينتقلون للعاصمة الإدارية.. ماذا عن تأهيل باقى الموظفين خصوصا المحليات؟
- لدينا برامج للتطوير يطال جميع موظفى الحكومة فى المحافظات..وبالفعل نحن نعمل عليه بالتوازى مع ما نقوم به استعدادًا للانتقال، منذ أيام فقط كنت اجتمع مع مسؤولين إحدى المحافظات لسماع رأيهم فى الخطط الخاصة بمحافظتهم والمورد اللازمة، باختصار يمكنى أن أقول لك أن الإصلاح الإدارى هو قاطرة تشد باقى القطاعات، فلا يمكن إهماله بأى حال من الأحوال.
هل تعتقدين أن مخصصات الإصلاح الإدارى لا تزال ضعيفة؟
- رأى أنه ليس لدينا مشكلة فى الموارد بقدر ما لدينا مشكلة فى إدارة هذه الموارد، علاوة على المشكلة الأكبر التى تتمثل فى حصر ما لدينا، لأن الحصر يسهل معرفة طرق الوصول للهدف وتكلفة الوصول إليه.
لماذا يصل للقارئ إحساس أن عملية إصلاح الإدارى هى عملية لن يرى نتائجها بنفسه؟
- الجهاز الإدارى يعانى من تراكم سنوات كبيرة من عدم الإصلاح، ونحن الآن نغير الثقافة «إلى أن العاملين بالجهاز الإدارى خادمين للشعب»، ولا يمنون بالخدمات، وتغيرها يحتاج إلى وقت، وعلى أى حال نحن ينقصنا صناعة الأمل، وأنا متفائلة أن يحدث طفرة فى الجهاز الإدارى 2019-2020.
هناك أحاديث تتردد باستمرار عن الاستغناء عن الموظفين فوق 50 عاماً.. ما تعليقك؟
- لا يمكننا الاستغناء عن الموظفين فوق 50 عاما، لأن لديهم خبرة نحتاجها فى الجهاز الإدارى، بل قانون الخدمة اشترط الترقى داخل الجهاز الإدارى بقدرة الشخص على خلق كوادر، والآن نعمل على التأكد أنهم خلقوا هذا الجيل من كوادر الجيل الأول والثانى والثالث قبل خروجهم فى سن المعاش الرسمى.
البعض يعتبر قرار فتح باب التعاقدات بالجهاز الإدارى بابا خلفيا لدخول الوظائف الحكومية.. ما تعليقك؟
- هناك شروط محددة ليتم التعاقد مع الشخص، جميعها تنهى أى احتمالية أن يكون هذا باب خلفى لدخول الجهاز الإدارى، حيث يشترط التعاقد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارات التخطيط والمالية، وأن يكون هناك حاجة فعليه للتعاقد مع الشخص، علاوة على ألا يكون لديه أقارب بهذه الجهةـ والهدف الحقيقى لهذا القرار هو سد العجز أن وجد بنسبة لا تتجاوز %3 من عدد العاملين، وكذلك إتاحة إمكانية التعاقد مع خبراء للعمل إلى جانب الجهاز الإدارى.
عندما نتحدث عن ميكنة الخدمات الحكومية يقفز إلى العقول تصور الخدمات فى الإمارات.. هل سنصل إلى نفس المستوى قريبًا؟
- من الصعب أن نقارن الوضع فى مصر بالإمارات.. لكننا نحاول الاستفادة من التطور التكنولوجى والتسويق للخدمات الإلكترونية بصورة أفضل.. يمكنا القول إننا فى الطريق إلى ما وصلت إليه الإمارات.
- جهات حكومية كثيرة تعمل على تقديم الخدمات الإلكترونية.. ما أكثر الجهات التى تقدم خدمات بصورة إلكترونية للمواطنين؟
- وزارة الداخلية هى أكبر جهة تقدم الخدمات للمواطنين، وخلال فترة قصيرة جدًا سوف يتم الإعلان عن تقديم جميع خدمات الوزارة بشكل مميكن، مثل خدمات الأحوال المدنية بأنواعها وخدمات المرور ونيابات المرور من خلال الربط بينهم، وخدمات وتصاريح العمل والأدلة الجنائية.
وما الخطوات القادمة فى ملف ميكنة الخدمات الحكومية؟
- تم بناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة على رأسها بوابة الحكومة المصرية وعليها 75 خدمة حالياً، ومستهدف زيادتها لـ100 خدمة بنهاية العام المالى، كما تم إطلاق تطبيق لتقديم الخدمات من خلال الهاتف المحمول وعليه 30 خدمة حتى الآن، ومستهدف الوصول لعدد 50 خدمة بنهاية العام المالى مع إتاحة الدفع الإلكترونى على المنصتين، وكذلك تطوير المراكز التى تقدم الخدمات للجمهور مثل التوسع فى تطوير المراكز التكنولوجية بالمحليات وبلغ عددها 180 وحدة محلية، ووحدات المرور وبلغ عددها 171 وحدة مرور، ونيابات المرور وبلغ عددها 228 نيابة مرور، ومكاتب الصحة وبلغ عددها 4571 مكتب صحة.
بعد ميكنة الخدمات الحكومية هل تلاحظون اهتمام المواطن بالاستفادة منها؟
- من الأمثلة التى توضح مدى اهتمام المواطنين بالخدمات التى يتم تقديمها على بوابة الحكومة المصرية، وصل عدد مرات الاستعلام عن المخالفات عبر خدمة نيابات المرور على البوابة إلى حوالى 14 مليون مرة منذ يناير 2018 حتى 12 نوفمبر 2018، وهذا الرقم فى تزايد مستمر.
ما الاستفادة الأكبر من جائزة التميز الحكومى الذى أطلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية؟
- فى البداية هذه مبادرة يعاد تجديدها، لأنها كانت موجودة بالفعل منذ 2005 وتوقفت 2011 وتعود الآن، قررنا العودة لأن الجميع يربح من خلالها، حيث إن هذه المسابقة إجبارية على جميع الجهات الحكومية، ويمكن من خلال المخرجات عن عملية البحث والتقييم للمؤسسات المرشحة، أن نضمن ما يحتاجونه فى الخطة الاستثمارية للعام التالى، فهى مسابقة إلى جانب أنها تكرم المتميز تعطينا فرصة لمعرفة مواطن القوة والخلل بالجهاز الإدارى وعلاجها.
