طالب إبراهيم علام عضو جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم ، مجلس النواب بضرورة الإسراع فى تعديل مواد قانون الإيجار القديم لأنه أصبح استحقاق دستورى خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 23 قضائية بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 والتى تنص على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان حتى لو انتهت المدة الإيجاريه.
وقال إبراهيم علام إن منطوق حكم المحكمة الدستورية ينطبق فقط على الأشخاص الإعتبارية لكن حيثيات الحكم اعتمدت على المادة 54 من الدستور المصرى بأنه الحرية التعاقدية من أهم سمات الحرية الشخصية والملكية الخاصة كفلها وصانها الدستور ومن أهم سمات الملكية أن يكون الانتفاع منها ممكنا وميسورا وعليه تطالب ملاك العقارات القديمة مجلس النواب حال مناقشة تعديلات القانون الاحتكام إلى حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص الوحدات السكنية وغير السكنية
حيث أن المادة 54 من الدستور المصرى أقرت للمواطنين عامة وليس للأشخاص الإعتباريين فقط .
وشرح إبراهيم علام أهمية تعديل قانون الإيجار القديم للملاك والمستأجرين والعودة بالعلاقة الإيجارية لأحكام القانون المدنى قائلا أنه هذه التعديلات حال اتمامها ستحقق السلام الاجتماعى وتحقيق تكافئ الفرص بين طرفى العلاقة الايجارية القديمة ، كما أنها تحفظ حقوق المالك والمستأجر خاصة فى ظل الظروف الإقتصادية وظاهرة انهيارات العقارات المستمرة مما يضر بالثروة العقارية المصرية ويأثر سلبا على أرواح المواطنين.
وأوضح عضو جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم ، إن التعديلات الجديدة فى قانون الإيجار القديم ستراعى محدودى الدخل من مستأجرى العقارات القديمة بالوحدات السكنية من خلال إنشاء صندوق تكافلى تحت ادارة الدولة موارده ستكون من حصيلة الضريبة العقارية للعقارات المحررة والتصالح على مخالفات البناء ونسبة من رسوم ترخيص العقارات المنشأة حديثة ، حيث أن الدولة فى الفترة الحالية تتجه إلى الإسكان الإجتماعى للقضاء على العشوائيات وتحقيق كفالة السكن لغير القادرين.
وأكد إبراهيم علام طبقا لأحدث إحصائيات جهاز التعبئة العامة والإحصاء عن الوحدات المؤجرة بالقانون القديم وعدد الأسر المستفيدة من قانون الإيجار القديم مليون و600 ألف أسرة ، وبما أن متوسط عدد أفراد الأسرة 4 أفراد يعنى 6 ملايين و400 ألف مواطن مستفيد من قانون الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.
وأوضح إبراهيم علام إنه طبقا لاحصاء جهاز التعبئة العامة والإحصاء إن 25% من مجتمع محدودى الدخل يعنى أن هناك 400 ألف أسرة المؤجرة بنظام الإيجار القديم هى من تحتاج الدعم للسكن ، أما باقى الاسر فهى من الفئات القادرة وعليها دفع قيمة ماتنتفع بة ، لافتا إلى أنة يمكن التفريق بين القادر وغير القادر لدفع القيمة الإيجارية المحررة من خلال تقديم إقرار ذمة مالية لمن يدعى عدم المقدرة من مستأجرى العقارات القديمة.
وناشدت جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم ، كلا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس رئيس مجلس الوزراء والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بضرورة و أهمية مناقشة قانون الإيجار القديم لعدم إتساقة مع الدستور،فقانون الإيجار القديم بشكله الحالي وقيمته التي لا قيمة لها أصبح تشوها إنسانيا ودستوريا وأخلاقيا ، مؤكدة أن هذا القانون وأهدر وقت القضاء وأضاع أموال المواطنين والدولة والأوقاف وأفسد الذمم حول مباني بلادنا إلى خرابات متناثرة بعد أن كانت تحفا معمارية تهفو إليها الأنظار وتتعلق بها القلوب.
وأكدت الجمعية إنه مع بدء فعاليات دور الانعقاد الرابع لجلسات البرلمان ومع تأكيد النواب مناقشة عدد من القوانين المهمة والتي يعتبر أهمها "قانون الإيجار القديم"بعد أن صار حاليا قانون رأي عام يطالب به الجميع فلا يعقل أن يرث ابن المستأجر ميراث المالك ويحرم ابن المالك من ميراثه الشرعي كما لا يعقل أن تستأجر شقة 4 / 5 غرف بجنيهات لا تتعدى أصابع اليد.
وأوضحت الجمعية إن المصيبة التي خلفها قانون الإيجار القديم ليست في ظلم المستأجرين للملاك كما يؤكد الملاك وأبناؤهم بل في صمت المسئولين السابقين عن التشريع لأكثر من 50 سنة وأنه آن الأوان لأعضاء البرلمان الحالي أن يصلحوا ما سكت عنه المسئولين السابقون طيلة ما يزيد على النصف قرن.
وأكمل الجمعية إن السكوت أكثر من ذلك قد يجرنا لما لا تحمد عقباه ولعل انهيار العقارات بطريقة شبه يومية هو دليل قاطع على حتمية التدخل السريع لحل الأزمة من جذورها فمن سيخلص مصر من تلك المعضلة ويمحو كبوتها ويوقظها من غفوتها؟!فلابد من تعديل قانون الإيجار القديم فورا، لأنه ظالم والسبب الأساسي في كل الانهيارات ومزيد من الخسائر المادية والبشرية بسبب عدم وجود صيانة لأن المالك أصبح يتمنى انهيار منزله الذي تعب في بنائه وربما أنفق والديه فيه كل مدخراته حتى يتخلص من "الاحتلال المقنن"، والمستأجر ليس لديه أي استعداد أن يدفع فى أي صيانة أو ترميم، حيث ينظر للشقة التي يستأجرها كالبقرة الحلوب التي تدر عليه الحليب، ولكنه لا يريد أن يطعمها.
وأكدت الجمعية إنه يمكن حاليا تدارك مصيبة الانهيارات المتتالية عن طريق تبني البرلمان قانون إلغاء إمتداد لورثة المستأجروتحديد فترة إنتقالية لتوفيق الأوضاع لمن لايملك وحدات أو عقارات من المستأجريين الغير قادرين ،وبإيجار يتماشى مع متطلبات الحياة وليس بجنيهات قليلة مع إلزام شاغلى العقار بإجراء الصيانة والترميمات الضرورية للحفاظ على الأرواح والعقار ،وأما عن المستأجرين القادرين العودة فورا بالعلاقة الإيجارية لأحكام القانون المدنى.
وناشدت الجمعية النواب ورئيس الوزراء بالتدخل لأن قانون الإيجار القديم ليس قانونا عاديا بل قانون استثنائى ، يذكر أن مرصد العمران أطلق تقريره عن أحوال السكن فى مصر خلال عام 2017، والتي تتحقق من التأثير الاجتماعي لسياسات السكن الراهنة في مصر، من خلال تحليل البيانات الإحصائية والتشريعات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
كما تناول التقرير مقتطفات من واقع محدودي ومتوسطي الدخل في توفير السكن لأنفسهم من خلال الإيجار، أو الشراء، أو البناء الذاتي.
ويرصد التقرير، حجم الإيجار وتوجهاته على مدى العقود الثلاثة الماضية، مستندًا إلى بيانات تعداد السكان والإسكان الأخير لعام 2017، والذي رصد 3.3 مليون أسرة تعيش في منازل مستأجرة، وهي لا تمثل سوى 14% من مجموع الأسر المصرية، حيث يمتلك الباقي مساكنهم.
كان أكبر نمط للإيجار "الإيجار القديم"، حيث يأوي 1.6 مليون أسرة، يليه "الإيجار الجديد" بفارق بسيط حيث يأوي 1.5 مليون أسرة، بينما يأوى "الإيجار المفروش" ونظام "الميزة العينية" أقل من واحد في المائة من الأسر.
على الصعيد الإقليمي، تراوحت الأسر المستأجرة بين 39% من سكان محافظة القاهرة (أعلى نسبة)، إلى أقل من 5% في محافظات المنيا وكفر الشيخ والبحيرة.
ولكن البيانات المثيرة كانت عندما تمت مقارنة الأسر المستأجرة بالأسر المالكة لمسكنها عبر العقود الثلاثة الأخيرة، والتي شهدت إلغاء نظام الإيجار القديم عام 1996، المحدِد لقيم الإيجارات، واستُبدِل به نظام "الإيجار الجديد"، والذي يعطى السوق حرية تحديد الإيجارات، فسجل كل من النسبة المئوية وعدد الأسر المستأجرة أدنى رقم لهما منذ عام 1986، حيث انخفضت من 29% حين ذاك، إلى أقل بقليل من نصف هذا الرقم في عام 2017، ولكن أسوأ انخفاض حدث على مدى العقد الماضي، وهو انخفاض هائل بنسبة 17% بين عامي 2006 و2017، مع تخلي ما يقرب من 610,000 من الأسر عن الإيجار.
وبلغ متوسط قيمة الإيجار الجديد في مصر 1200 جنيه شهريًّا، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 20% عن العام السابق، فى محافظات الجمهورية
