وافق البرلمان الإيرانى اليوم الأحد على اجراءات جديدة لمكافحة تمويل الإرهاب فى تغييرات يأمل مسؤولون إنها ستقرب طهران من المعايير الدولية وتساعد في استبعادها من قوائم سوداء للاستثمار فى ظل إعادة فرض العقوبات الأمريكية.
وتحتاج التغييرات، التي تسمح لإيران بالانضمام لمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب، لموافقة هيئة دينية قبل أن تصبح قانونا ساريا.
وتقول طهران إنها كانت تحاول تطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التى حددتها مجموعة العمل المالى الدولية فاتف لكنها واجهت صعوبات فى إقرار التشريعات.
وعارض محافظون فى البرلمان سن تشريعات بهدف الاقتراب من الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي وقالوا إنها قد تعرقل الدعم المالي لحلفاء مثل جماعة حزب الله اللبنانية التى صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وأمهلت مجموعة العمل المالى إيران حتى أكتوبر لاستكمال إصلاحات لتجنب عواقب قد تزيد عزوف المستثمرين عنها.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قبل التصويت الذي بثته الإذاعة الرسمية "البرلمان بصدد قرار تاريخي للتصرف وفقا لمصالح الأمة والقضاء على أي حجج من الولايات المتحدة" للضغط على إيران.
وتقول شركات أجنبية إن إقرار تشريعات تتضمن إرشادات مجموعة العمل المالى ضرورية لزيادة الاستثمار فى إيران.
