قاطعت وفود دول عربية، أعمال الاجتماع الثالث للجنة خبراء وممثلى وزارات العدل فى الدول العربية لدراسة الشبكة العربية للخبراء العدليين التى اقترحتها دولة قطر وأعدت تصورا بشأنها لعرضه على الدول العربية خلال هذا الاجتماع.
وغابت وفود كل من الإمارات والأردن والبحرين والسودان والسعودية والصومال والعراق وجيبوتى والجزائر وتونس وجمهورية القمر المتحدة والكويت وليبيا ولبنان، فيما شارك ممثلو كل من سلطنة عمان والمغرب وموريتانيا واليمن.
وبدأ الاجتماع بحضور ياسر عبد المنعم مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية مسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، حيث رأى بعض المشاركين أنه لا يمكن عقد الاجتماع بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى لعقده، إلا أن رئيس الإدارة القانونية أوضح لهم أنه اجتماع للخبراء ولا يشترط وجود نصاب قانونى لعقده.
وطلب "عبد المنعم " من المشاركين ترشيح رئيس للاجتماع، فعرض البعض أن تترأسه قطر بصفتها صاحبة المقترح الذى سيناقشه المشاركون، إلا أن الفكرة لم تلق ترحيبا فتم ترشيح ممثل مصر لرئاسة الاجتماع وهو المستشار أحمد حسين ممثل وزارة العدل المصرية، فما كان من ممثل دولة قطر فى الاجتماع، السيد فرج صالح المري أخصائى قانونى أول بإدارة الاتفاقيات والتعاون الدولى بوزارة العدل القطرية سوى قبول الأمر.
وطلب المستشار أحمد حسين ممثل وزارة العدل المصرية عقب ترؤسه أعمال الاجتماع من ممثل قطر أن يقوم بطرح متكامل للمشروع المقترح والرد على الملاحظات التى أثارتها المغرب والسعودية والسودان، فرد ممثل قطر بأن الملاحظات تتضمن تحديد مفهوم الخبراء العدليين وطبيعة عمل الشبكة وكيفية استعانة الدول الأعضاء بها، موضحا أن دولته أعدت مذكرة بهذا الشأن.
من جانبه قال ياسر عبد المنعم مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية مسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، أن هذا هو الاجتماع الثالث والمخصص لمناقشة المقترح القطرى بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين، كما أن هذا الاجتماع يأتى تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب بأن يتم عقد الاجتماع لدراسة النظام الأساسى لهذه الشبكة، حيث قدمت دولة قطر هذا النظام وتم تعميمه على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها ومرئياتها.
وأضاف فى تصريح له على هامش الاجتماع، أنه وردت إلى الأمانة العامة للجامعة العربية ملاحظات من كل من المغرب والسعودية والسودان، موضحا أن اللجنة خصصت الاجتماع لمناقشة هذه الملاحظات والنظام الأساسى للشبكة.
وأشار إلى أن اللجنة خلصت إلى مجموعة من التوصيات سترفع إلى الاجتماع المقبل لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقده فى العاصمة السودانية الخرطوم الشهر المقبل.
وقال إن الهدف من هذه الشبكة هو توطيد أواصر التواصل القانونى والقضائى بين الدول العربية، بحيث تكون هناك إتاحة لكل المعلومات القانونية والقضائية ولكل القوانين وكل ما هو جديد فى هذا الشأن، كنوع من التعاون القضائى والعدلى بين الدول العربية.
وأكد أهمية الشبكة من أجل دعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية على مستوى مجلس وزراء العدل العرب من خلال طرح الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة فى مجال تبادل أفضل الحلول الفنية فيما بين وزارات العدل والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية، مما يعمل على تفعيل دعم وترسيخ تحقيق العدالة الناجزة على مستوى الدول الأعضاء.
وأوضح أن فكرة إنشاء الشبكة تسعى إلى تطوير "دليل الخبراء القانونيين العرب" الحالى، وذلك من خلال توظيف تقنيات الشبكات على المستوى العربى فى مجال الخبراء العدليين، وتوفير قاعدة بيانات إلكترونية للخبراء العرب فى المجالات العدلية.
