أكدت النائبة ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن البرلمان أنجز بدور الانعقاد السابق القانون الخاص بحوافز الابتكار، ليفتح الباب أمام الجامعات ومراكز البحوث للاستثمار وتحويل نواتج البحث العلمى إلى منتجات قابلة للتسويق، ويسمح أيضا القانون بالشراكة مع القطاع الخاص والأهلى، وهو المبدأ المعمول به فى معظم دول العالم لإدراكهم مدى أهمية البحث العلمى فى تطوير الصناعات والخدمات المختلفة .
ولفتت النائبة ماجدة بكرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن مشروع قانون صندوق رعايه المبتكرين يعد استكمالا لسلسلة التشريعات التى تهدف إلى تطوير ودعم البحث العلمى فى مصر، وهو قانون صندوق دعم المبتكرين والنوابغ الذى يستهدف دعم وتمويل كل صاحب فكرة جديدة من الشباب والنشء والباحثين المصريين فى كل المجالات .
وأكدت النائبة ماجدة بكرى أن مبدأ الشراكة بين القطاع الخاص ومراكز البحث العلمى معمول به فى معظم دول العالم لإدراكهم مدى أهميته.
وشددت على أن صندوق رعاية المبتكرين هو مبادرة رئاسية من الأساس، حيث أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بيوم العلم لدعم المخترعين، وهو ما يجعلنا نوجه له التحية والتقدير على هذا واهتمامه بهم.
وطالبت وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، الحكومة متمثلة فى وزارة التعليم العالى وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، بالعمل الفترة المقبل لتوعية رجال الصناعة بمدى أهمية رعاية المبتكرين ودعمهم، وتوعيتهم بأهمية البحث العلمى فى الصناعة، مؤكدة أن الكثير من الصناعات أنقذت دولا ورفعت من مستوياتها الاقتصادية قامت على البحث العلمى .
وشددت على أن قانون صندوق رعاية المبتكرين يواجه أزمة تسرب العقول إلى الخارج، لأنهم لا يجدون من يدعمهم، مؤكدة أن الشارع وأولياء الأمور ينتظرون هذا القانون بفارغ الصبر.
يذكر أن مجلس النواب كان قد وافق من حيث المبدأ الإثنين الماضى، على مشروع قانون لإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين، ويهدف إلى تمويل المخترعين الشباب وتحويل أفكارهم إلى منتجات قابلة للتسويق، وفرض القانون رسوم 5% على الجامعات الخاصة والأهلية لصالح الصندوق، وإتاحة منح دراسية للنابغين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة