قال المهندس محمد الصياد رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن برنامج المساندة التصديرية يستهدف تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة، واستقطاب قطاعات جديدة، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، والارتقاء بمستوى جودة المنتجات المصرية، وتعزيز النفاذ للأسواق الإفريقية والجديدة .
وأضاف فى بيان له اليوم أن استمرار دعم الصادرات يساعد على رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية،فى ظل المنافسة الشرسة من قبل صادرات الدول الأخرى حيث تقوم الصين أكبر الدول المصدرة للملابس الجاهزه فى العالم بمنح المصدرين دعما ماليا قدره 17% من قيمة الصادرات. و بنجلاديش ثانى أكبر دوله مصدره فى العالم تمنح صادراتهاً دعم نقدى قدره 5% من قيمة الصادرات.
وأوضح أن المساندة التصديرية تخفف من الأعباء التى يتحملها المصدر،كما تعمل على دخول فئات جديدة من المصدرين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تعزيز قدراتهم، مشيرا إلى أن قطاع الملابس الجاهز محمل بأعباء كثيرة ،حيث أن (50% -60%) من المواد الخام المستخدمه فى الصناعات التحويليه يتم إستيرادها من الخارج بالاضافه الى ارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج متمثله فى الاجور، الكهرباء، المياه والغاز الطبيعى مع ارتفاع اسعار الطاقة الذى أدى لزيادة مصاريف النقل، التخزين والتخليص الجمركى .
وأكد الصياد أن الدعم الموجه لتنمية الصادرات هو الدعم الوحيد الذى له مردود ايجابي، حيث يبلغ متوسط العائد لكل جنيه مصرى من 2-3 دولارات حسب القطاع التصديرى واهمال الصادرات يقضى على العائد الاول للعملة الصعبة ويقضى على الصناعة المصدرة ويؤثر تأثيراً مباشراً على العمالة فى هذه المصانع .
ولفت الى انه بالرغم من تصنيف دعم الصادرات أو برنامج رد الأعباء كجزء من منظومة الدعم بصفة عامة، فإنه على عكس الدعم الموجه للمواد البترولية والسلع الغذائية فهو إنفاق إنتاجى واستثمارى يدفع إلى زيادة الإنتاج ويدر عائداً بخلاف الدعم الاستهلاكى بحيث انه كلما زاد الاستهلاك زاد الدعم ، وقد ارتفعت قيمة صادرات مصر غير البترولية من 3.4مليار دولار فى العام المالى (2002 /2003) إلى 18.4مليار دولار سنة (2015 /2016) مع زيادة قيمة صادرات الشركات المستفيدة من المساندة التصديرية من 1.3 مليار دولار فى عام 2002/2003 إلى 7.2 مليار دولار فى عام 2015/2016،
وأشار الصياد على أن المبالغ المخصصة فى الموازنة لتنمية الصادرات لا تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة ، فى ظل أن حجم النشاط المتولد نتيجة تشغيل الطاقات سواء المعطلة أو اضافة طاقات جديدة من شأنه تحقيق موارد إضافية للخزانة العامة سواء من ضرائب مباشرة أو غير مباشرة وتأمينات .
ونفى الصياد قيام المصدرين بالاحتفاظ بجزء كبير من حصيلة التصدير بالعملات الصعبة فى حساباتهم بالخارج أو تحويلها مشيرا إلى أن شرطا من شروط الحصول على الدعم هو تقديم اشعار التحويل البنكى من الخارج.
الجدير بالذكر أن قطاع الملابس الجاهزة سجل ثانى أكبر معدل زيادة فى الصادرات خلال عام 2017 ليحقق نسبه نمو قدره 14% وذلك بعد ان حقق إنخفاض سنوى خلال الفترة من 2011 حتى 2015 بمتوسط 3%.
