نظم مشروع حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة جلسة نقاشية بعنوان "الإصلاح الضربيبى بين النمو والعدالة" الثلاثاء بمناسبة إصدار أول ورقتين للسياسات فى المشروع عن الإصلاح الضريبى فى مصر. واستضافت الجلسة عبد الفتاح الجبالى، الخبير الإقتصادى ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والدكتور مصطفى عبد القادر، مستشار الضرائب الدولية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ((ESCWA ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، وأدار الجلسة الدكتور سامر عطالله أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة واستشارى مشروع حلول لسياسات البديلة.
وقد دار النقاش حول فرص استخدام النظام الضريبى كأداة لتحقيق النمو ووسيلة لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، واستعراض التحديات التى تواجهها الدولة من أجل الوصول إلى نظام ضريبى أكثر كفاءة. وفى هذا السياق، ناقش المتحدثون عدالة النظام الضريبى القائم، وضرورة النظر للسياسة الضريبية بشكل شامل يضع النظام الضريبى فى إطار السياسة المالية للدولة وأهداف وتوجهات التنمية الاقتصادية.
وقال الجبالى أن: "السياسة الضريبية الكفؤ هى التى توفر الإيرادات التى تمكن الدولة من تحقيق أهدافها التنموية، وفى نفس الوقت تحقق العدالة الضريبية سواء عن طريق توسيع قاعدة الضريبة أو تحسين الإدارة الضريبية."
وأضاف : "انه عند الحديث عن الإصلاح الضريبى فإن المشكلة الأكبر تتمثل فى أن سعر الضريبية سواء تم رفعه أو خفضه فإنه فى النهاية يطبق على الشريحة الملتزمة بالفعل فى دفع الضرائب وهى شريحة ضيقة من المجتمع، ولذلك عند وضع السياسات يجب التركيز على السبل المثلى التى تشجع غير الملتزمين والذين يمثلون الشريحة الأكبر لضمهم إلى القاعدة الضريبية وبالتالى توسيعها".
وامتد النقاش ليشمل موضوعات مهمة مثل مكافحة التهرب الضريبى، وإصلاح الإدارة الضريبية، وتقييم أثر الضرائب غير المباشرة مثل الضريبة على القيمة المضافة على عدالة النظام الضريبى ككل. وفى هذا السياق، قال د. مصطفى عبد القادر: "أن فى حالة الاعتماد بصفة عامة على الضريبة غير المباشرة، وبصفة خاصة على ضريبة القيمة المضافة فى تمويل الموازنة العامة، فإن نجاحها مرتبط دائمًا بمتوسط دخول المجتمع، وبالتالى فهى قد تعد سياسة واقعية فى المجتمعات ذات متوسط الدخول العالية.
وأكد الدكتورعبد القادر: "أكبر خطأ ترتكبه هو فرض ضريبة غير مباشرة فى وقت تضخم." منوهًا عن أهمية الربط بين ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة بما يحقق الالتزام الضريبى.
واختتم الحديث بمناقشة بعض من التحديات التى تواجه صناع القرار وموظفى الدولة المتخصصين فى موضوع الضرائب، وتحدث د. عبد القادر عن خبرته التى استمرت لـ40 عام فى مصلحة الضرائب، كما دعا للاستثمار فى إصلاح الإدارة الضريبية التى تعمل كـ"جندى بلا سلاح" بحسب تعبيره لحاجتها للتدريب والتمكين وغيرها من الإجراءات. كما استدعى الجبالى خبرته كجزء من دوائر صنع القرار المالى حيث عمل كمستشار سابق بوزارة المالية وقيادى برلماني، وشدد على ضرورة تفهم الوضع المالى "المعقد" لمصر والذى يضغط بشدة على صناع القرار المصريين فى ظل تصاعد خطر عجز الموازنة وازدياد عبء الديون. ودعا المتحدثان للتفكير المجتمعى فى قضايا الضرائب وغيرها من القضايا عن طريق مشروعات ومراكز بحثية مثل مشروع حلول للسياسات البديلة.
ونظم مشروع حلول للسياسات البديلة الجلسة النقاشية باعتبارها الأولى فى سلسلة من الفعاليات التى تبحث كيفية تحقيق التوازن بين النمو والعدالة فى مختلف المجالات فى إطار رؤية المشروع التشاركية. وتزامنت الجلسة النقاشية مع إصدار أول ورقتين للسياسات للمشروع. تحت عنوان "ضرائب البورصة: كفاءة وعدالة"، ركزت الورقة الأولى على مقترح لضرائب البورصة لتشجيع الاستثمارات طويلة المدى فى مقابل المضاربات السريعة لرفع الحصيلة الكلية للإيرادات الضريبية. واقترحت الورقة الثانية، بعنوان "نحو ضريبة على الثروة فى مصر" عدة إجراءت لاستحداث وتفعيل أنواع مختلفة من الضرائب بهدف زيادة الحصيلة، وتوجيه الاستثمارات نحو الإنتاج بالإضافة لرفع مستوى العدالة الضريبية بنقل العبء الأكبر للضريبة على الفئات الأكثر تحملاً له.
جدير بالذكر أن مشروع حلول لساياسات البديلة هو مشروع بحثى تابع للجامعة الأمريكية معنى بتقديم مقترحات سياسات عامة تتعامل مع التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى عدة مجالات منها التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد الطبيعية والإصلاح المؤسسى من منظور يوازن بين متطلبات النمو من جهة، وبين مبادئ التنمية العادلة من جهة أخرى.
