أسقطت نقابة الصحفيين إعمالا لقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، عضوية أيمن عبد العزيز نور، من جداول النقابة لعدم سداده الاشتراكات الخاصة به لأكثر من خمس سنوات متصلة.
وقالت النقابة فى بيان لها، إن أيمن نور كان قد تقدم بتاريخ 31/7/2017، وبتاريخ 12/8/2017، عن طريق محاميه بطلبين لسداد الاشتراكات المتأخرة منذ مارس 2012، رغم أن آخر موعد للسداد هو نهاية شهر مارس من عام 2017، وفقاً للقانون. كما أن طلبيه اقترنا بإجراء مقاصة بين مستحقاته من بدل التدريب والتكنولوجيا المقرر للصحفيين والذى لم يتقاضاه وسداد الاشتراك من هذا البدل، رغم أن البدل لا يصرف لمن يعملون بالخارج وفقا للقواعد المعمول بها من المجلس الأعلى للصحافة "الهيئة الوطنية للصحافة حالياً".
وتابعت: كما أن توقفه عن سداد الاشتراك يسقط حقه فى تقاضى البدل. ومن ثم فإنه يكون وحتى تاريخه متخلفا عن سداد الاشتراكات وفوائدها لأكثر من خمس سنوات متصلة، الأمر الذى يتعين معه زوال عضويته من نقابة الصحفيين بقوة القانون إعمالا بصريح المادة (23) من قانون النقابة".
واختتمت النقابة: "ولم يتطرق قرار إسقاط عضوية أيمن نور، إلى مسألة عضويته بنقابة المحامين رغم عدم مواءمة ذلك نقابيا احتراما لحكم المحكمة الدستورية فى هذا الشأن".
ومن جانبه، أكد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أن قرار إسقاط عضوية أيمن نور من جداول النقابة ليس مسيسا وأنه تم وفقا للقانون.
وأضاف عبد المحسن سلامة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قرار إسقاط عضوية نور مسألة قانونية ولأنه منقطع عن النقابة ولم يسدد الاشتراكات السنوية.
وأشار عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إلى أن قرار إسقاط عضوية أيمن نور أمر عرضه السكرتير العام على اعتبار أنه لم يدفع الاشتراكات السنوية.
وأوضح حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه تم إسقاط عضوية أيمن نور من جداول النقابة وفقا للقانون، مضيفا أنه تم إسقاط أكثر من 50 عضوا خلال العاميين الماضيين لعدم سداد الاشتراكات.
وأشار حاتم زكريا فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن أيمن نور لم يسدد الاشتراكات السنوية منذ مارس 2012، متابعا: "أيمن نور مسافر خارج البلاد ولم يستحق بدل التدريب والتكنولوجيا، أيمن نور كان يجمع بين نقابتين".
وذكر حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة كلفه بالتعامل مع موقف قيد أيمن نور بالنقابة حتى تم الوصول إلى قرار إسقاط عضويته من جداول النقابة.
