بعد أسبوع من التوتر فى السجون الفرنسية تباطأت حركة احتجاج يقوم بها الحراس، السبت، لكنها يمكن أن تتصاعد مجددا مع احتمال رفض نقابتين لاتفاق عرضته الحكومة، وأعلنت أكبر نقابة لحراس السجون، أنها ترفض المشروع، ودعت إلى توقف كامل للعمل فى السجون اعتبارا من الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش من الاثنين، وكانت نقابة تمثل عددا أقل من مراقبى السجون، أعلنت عن موقف مماثل قبيل ذلك.
ويقضى مشروع الاتفاق الذى يجرى التفاوض حوله بين الحكومة والنقابتين "اوفاب-اونسا جوستيس" (تمثل أكثر من 40% من العمال) والاتحاد العام للعمل (سى جى تى، 15% من العمال)، بإحداث 1100 وظيفة لحراس خلال 4 سنوات، "بينها شريحة أولى من 100 وظيفة اعتبارا من 2018"، كما يتضمن النص اجراءات لتحسين أمن الحراس ونظام احتجاز محدد "للسجناء الإرهابيين والمتطرفين" يسمح "بإدارة آمنة تماما لأكثر السجناء خطورة"، ويبلغ عدد مراقبى السجون حاليا 28 ألف شخص لحوالى 70 ألف موقوف فى 188 سجنا فى فرنسا، وتقدر الحكومة عدد المسجونين لوقائع مرتبطة بالارهاب بحوالى 500 وعدد الذين قد يكونوا اعتنقوا التطرف بـ1500.
وتشارك نقابة ثالثة "القوة العاملة-سجون" (حوالى 30%) فى التحرك الذى بدأ بعد الاعتداء على مراقبى سجن من قبل إرهابى فى فاندان-لو-فيى فى با دو كاليه، فى 11 يناير، لكنها دعت إلى تصعيد اللهجة، وهى لا تريد توقف العمل لفترات متقطعة فقط، بل تدعو إلى ألا يستأنف الحراس عملهم ويتركوا المكان لقوات الأمن، وكان الحركة تعززت بسلسلة هجمات عنيفة لحراس سجون، لكن تراجعت حدتها السبت حيث هيمنت المفاوضات على الوضع، وقالت إدارة السجون الفرنسية، إن حوالى 20 سجنا تأثر "بدرجات متفاوتة" بالتحرك الذى تمثل فى نصفها بتأخر المراقبين فى بدء عملهم.
