"هيومن رايتس": إسرائيل تجرد المقدسيين من إقاماتهم

أكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) أن إلغاء إسرائيل إقامات آلاف الفلسطينيين فى القدس الشرقية على مر السنين، يوضح النظام المزدوج الذى تنفذه إسرائيل فى المدينة المحتلة.

وقالت المنظمة- فى بيان اليوم الثلاثاء، "إن نظام الإقامة يفرض متطلبات شاقة على الفلسطينيين للحفاظ على إقاماتهم، فضلا عن عواقب وخيمة لمن يخسرونها، موضحة أنه منذ بداية احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967 وحتى نهاية 2016، ألغت إسرائيل إقامة 14 ألفا و595 فلسطينيا من القدس الشرقية على الأقل"، وذلك بحسب وزارة الداخلية الإسرائيلية.

كما ألغت سلطات الاحتلال الإسرائيلى مؤخرا إقامة فلسطينيين متهمين بمهاجمة إسرائيليين كعقوبة لهم وكعقوبة جماعية ضد أقارب المتهمين المشتبه بهم، حيث يدفع النظام التمييزى العديد من الفلسطينيين إلى مغادرة مدينتهم فيما يصل إلى عمليات ترحيل قسرى، كانتهاك خطير للقانون الدولى.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط فى (هيومن رايتس ووتش) "تدعى إسرائيل معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين.. ويزيد التمييز المتعمد ضد فلسطينيى القدس، بما فى ذلك سياسات الإقامة التى تهدد وضعهم القانونى، من انسلاخهم عن المدينة".

وقابلت (هيومن رايتس) 8 عائلات مقدسية أُلغيت إقاماتها بين شهرى مارس ويوليو 2017، وراجعت خطابات إلغاء الإقامة وقرارات المحاكم وباقى الوثائق الرسمية، كما تحدثت إلى محاميهم، وأخفت هوية أغلب من قوبلوا لحماية خصوصيتهم ومنع الأعمال الانتقامية المحتملة من السلطات الإسرائيلية.

وأدى رفض تجديد الإقامات إلى جانب عقود من التوسع الاستيطانى غير المشروع وهدم المنازل والقيود المفروضة على البناء فى المدينة، إلى زيادة الاستيطان غير المشروع من جانب اليهود الإسرائيليين فى القدس الشرقية المحتلة مع تقييد نمو السكان الفلسطينيين فى الوقت ذاته.

ويعكس ما سبق هدف الحكومة الإسرائيلية المتمثل فى الحفاظ على أغلبية يهودية قوية فى المدينة، وذلك كما جاء فى الخطة الرئيسية لبلدية القدس (مخطط القدس لعام 2000)، والحد من عدد السكان الفلسطينيين.. وحدد المخططون هدفهم بجعل نسبة السكان 70% يهود و30% عرب، وذلك قبل أن يعترفوا بأن هذا الهدف غير قابل للتحقيق فى ضوء الاتجاهات الديموغرافية، حيث عدلوه ليصبح 60% إلى 40%.. وقد شكل الفلسطينيون 37% من سكان القدس فى 2015 وفقا لمكتب الإحصاء المركزى الإسرائيلى.

يذكر أن إسرائيل ضمت القدس الشرقية بعد احتلالها عام 1967، وبدأت بتطبيق قانونها الداخلى على المدينة، وطبقت قانون دخول إسرائيل لعام 1952 على فلسطينيى القدس الشرقية وقدمت لهم إقامة دائمة، وهى نفس الإقامة الممنوحة لأجنبى يريد العيش فى إسرائيل.

ويجوز للمقيمين الدائمين العيش والعمل والحصول على مزايا فى إسرائيل، ولكن هذا الوضع مستمد من حضورهم، ويمكن سحبه إذا استقروا خارج إسرائيل، ولا ينقل تلقائيا للأبناء وغير المقيمين، ويمكن إلغاؤه بناء على تقدير وزارة الداخلية.. ويتوفر طريق للمواطنة للمقدسيين الفلسطينيين، لكن اختارت الأغلبية الساحقة عدم المضى فيه لانطوائه على تعهد بالولاء لإسرائيل.

من جهتها رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذى كشفت فيه بالأمس حقائق دامغة تؤكد على عمق نظام التمييز العنصرى الذى تمارسه سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين فى القدس الشرقية المحتلة.

وأوضحت الوزارة- فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن تقرير المنظمة ركز على موضوع إلغاء إقامات الآلاف من المقدسيين "وحرمانهم بشكل تعسفى من حق المواطنة فى مدينتهم، فيما اسمته المنظمة الطرد الصامت الذى يصل إلى عمليات ترحيل قسرى عن القدس كانتهاك خطير للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، كما وضحت بشكل قاطع أن سلطات الاحتلال تقوم بفرض أنظمة للإقامة تتطلب شروط شاقة من الفلسطينيين للحفاظ على إقاماتهم، وبَّينت حجم التمييز العنصرى والعرقى فى المدينة من خلال وجود قوانين خاصة لليهود وأخرى للفلسطينيين، مثل قانون "دخول إسرائيل لعام 1952" الذى يطبقه الاحتلال على الفلسطينيين، والذى يتعامل مع الفلسطينيين (كمقيمين دائمين)" وليسوا مواطنين، وهى نفس الإقامة الممنوحة لأجنبى يريد العيش فى إسرائيل.

بالإضافة إلى استخدام سلطات الاحتلال لسياسات وقوانين وحجج وذرائع عديدة لتبرير وتغطية سياسة افراغ القدس من مواطنيها الاصليين، مثل (الالتزام الأدنى بالولاء لدولة اسرائيل) ومعاقبة المتهمين بمهاجمة الإسرائيليين واقاربهم، واستخدام حجة الغياب عن المدينة المقدسة ورفض اصدار شهادات الميلاد للأطفال المقدسيين وغيرها من المبررات التى تدعيها سلطات الاحتلال لإلغاء اقامات المواطنين المقدسيين".

وأشارت الوزارة إلى أن ما جاء فى تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" هو دليل "قانونى جديد على صحة الرواية الفلسطينية، وعلى ما تقوله الدبلوماسية الفلسطينية مراراً وتكراراً للدول ومسؤوليها على المستوى الثنائى، وللمجتمع الدولى ومنظماته الاممية المختصة، علماً بأن التقرير يعكس جزءاً من حقيقة المعاناة والظلم والتمييز الواقع على المقدسيين منذ احتلال مدينتهم المقدسة".

وأضافت: أن عمليات الاستعمار الإسرائيلى فى الغاء إقامة 14,595 مواطناً من القدس الشرقية على الأقل بحسب وزارة الداخلية الإسرائيلية كما تقول المنظمة، لم تقف عند هذا الحد بل هى متواصلة ومتصاعدة حتى اللحظة كشكل فاضح من أشكال التطهير العرقى الذى يهدد اقامات أكثر من 150 ألف فلسطينى من المواطنين المقدسيين.

وتساءلت "الخارجية والمغتربين": أين المجتمع الدولى ومنظماته الأممية المختصة من تلك الحقائق الدامغة الصادرة عن منظمة مختصة بوزن "هيومن رايتس ووتش"؟ أين قادة الدول التى تدعى الحرص على مبادئ حقوق الانسان والشرعية الدولية من هذه الحقائق؟.

وطالبت المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة بتبنى هذا التقرير وتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية اتجاه الشعب الفلسطينى الرازح تحت الاحتلال، وتدعوها إلى العمل الجاد والفاعل لمساءلة ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة والخطيرة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف.