أكد جميل حليم المستشار القانونى للكنيسة الكاثوليكية، أن الطوائف المسيحية تعود للتفاوض حول صياغة قانون الأحوال الشخصية للأقباط بعد انتهاء الإجازات الصيفية وعيد الأضحى سبتمبر المقبل.
وقال حليم لليوم السابع، أن كنيسته ملتزمة بقوانين الفاتيكان فيما يتعلق بالزواج والطلاق ولا تستطيع أن تحيد عن ذلك نظرًا لكونها كنيسة تابعة للكرسى الرسولى بالفاتيكان مشيرًا إلى أن الطوائف المسيحية متفقة على أكثر من 95% من بنود القانون، ويتبقى جزئية الطلاق التى تتسبب فى خلافات بين المسيحيين لاختلاف شرائع كل كنيسة.
كانت الكنيسة الأرثوذكسية، قد حظيت بموافقة مجمعها المقدس على مشروع قانون الأحوال الشخصية، وعمدت إلى توسيع أسباب الطلاق ليشمل الهجر والجنون والإصابة بالأمراض المعدية، على أن تحتفظ الكنيسة لنفسها بحق منح تصريح الزواج الثانى مقابل منح الحق فى الطلاق، وتنظر فى كل حالة لتعطيها تصريح زواج حسب شريعتها وقوانينها.
كذلك فإن المجلس الإنجيلى العام وهو الهيئة العليا للطائفة الإنجيلية، قد صوت على تعديلات قانون الأحوال الشخصية للأقباط منذ نوفمبر من العام الفائت ولم يحدث أى جديد فى مشروع القانون حتى اليوم.
تعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق، الأمر الذى تسبب فى وجود آلاف الأقباط العالقين فى زيجات فاشلة تنظر قضاياهم فى المحاكم المصرية، بسبب وجود الكنيسة كطرف أصيل فى عقود الزيجات المسيحية يتيح لها التحكم فى قضية الطلاق وإصدار تصاريح للزواج الثانى للأقباط.
