أكد النائب محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أنه من المفترض أن يكون لدى النقابات العمالية الوعى بخضوعهم لقانون قطاع الأعمال، الأمر الذى يعنى عدم قانونية حصولهم على المزايا والعلاوات المطبقة على الجهات غير الخاضعة لقانون لخدمة المدنية، موضحا أن مطلب العمال بالحصول على العلاوة الاجتماعية بقيمة 10%، غير قانونى.
وأشار المرشدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن من يحصلون على علاوة الـ 10 % لا يحصلون على حوافز ومزايا العاملين الخاضعين لقانون قطاع الأعمال، وبالتالى مطالبة المضربين بالحصول على حوافز بقانون غير مطبق عليهم غير قانونية، لافتا إلى أن بعض الأشخاص المدفوعين هم وراء الإضراب، وما يحدث عبارة عن "لى ذراع" للحكومة للحصول على مطالب غير قانونية، موضحا أن بعض المطالب الأخرى مثل "زيادة بدل الغذاء" يمكن التفاوض عليها بين المضربين وإدارة الشركة، لانها بمثابة شأن داخلى للشركة.
وأضاف رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن الموقف الحالى بسبب الإضراب "سىء" ويضر بالقطاع ككل، ومن الممكن أن يكون له أثر سلبى على العاملين بالقطاع، خاصة فى ظل الالتزام بعقود تصديرية، خاصة أن الفترة الحالية تشهد خطوات حثيثة من قبل الحكومة لتطوير وإصلاح قطاع الصناعات النسيجية.
وحول وجهة نظره فى مطالب العمال المضربين باعتباره نائب بالبرلمان، أشار المرشدى إلى أنه لا يمكن التفاوض حول مطالب غير قانونية، لانه لا يمكن الاستجابة لمطلب يخالف القانون.
