حذرت أجنيس كالامارد المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام بدون محاكمة أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفى، من أن مدونة السلوك الإيطالية الجديدة والخاصة بعمليات إنقاذ المهاجرين فى البحر المتوسط وبشكلها الحالى يمكن أن تقيد من عمل المنظمات غير الحكومية المنقذ للحياة وبما يؤدى إلى مزيد من الوفيات.
وقالت كالامارد، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، فى جنيف، أن مدونة قواعد السلوك التى وضعتها إيطاليا وبدعم من المفوضية الأوروبية والهادفة إلى دعم روما وتقليل ضغط المهاجرين الوافدين عبر خطة عمل جديدة .. يجب أن تضع فى الاعتبار أهمية أن تمتثل إيطاليا وغيرها من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى للالتزامات الدولية فى مجال حقوق الإنسان لحماية حق كل فرد بمن فى ذلك المهاجرين واللاجئين دون تمييز.
وشددت المقررة الأممية على أن الخسائر فى الأرواح بسبب مدونة السلوك الإيطالية الجديدة، والتى يمكن توقعها والوقاية منها ستشكل انتهاكا لالتزامات إيطاليا فى مجال حقوق الإنسان..قائلة "ما يبدو أن إيطاليا والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى تعتبر مخاطر وواقع الوفيات فى البحر هو الثمن الذى يستحق أن يدفع من أجل ردع المهاجرين واللاجئين".
ونبهت المقررة الأممية إلى أن تمويل حرس الحدود والسواحل الليبى والذى يصل إلى 46 مليون يورو لاسترداد وإعادة المهاجرين واللاجئين من البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا قد يعنى تعرضهم لمزيد من العنف، مشيرة إلى أن بعضهم قتل عمدا والبعض الأخر يموت نتيجة التعذيب وسوء التغذية والإهمال الطبى.
وقالت المقررة الأممية : أن هناك تقارير عن انتهاكات للحق فى الحياة ارتكبها حرس السواحل الليبى بما فى ذلك أثناء اعتراض المهاجرين واللاجئين فى البحر وذلك بإطلاق النار على سفن المهاجرين أو باستخدام تقنيات اعتراض خطيرة.
وشددت على أن أى دعم لحرس السواحل الليبى يجب إلا يتم دون ضمانات لإثبات حقوق المهاجرين واللاجئين واحترام حقوقهم، وأن يكونوا محميين من الانتهاكات والتجاوزات التى يرتكبها موظفون بالدولة وجهات أخرى من غير الدول مثل الميليشيات المسلحة والمهربين.
وأكدت المقررة الأممية على أن المفوضية الأوروبية يجب أن تدعم إيطاليا فى الوفاء بالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان، كما أن على دول الاتحاد الأوروبى أن تقبل مسؤوليتها المشتركة بما فى ذلك استقبال اللاجئين والمهاجرين ونقلهم إليها.
