أعلنت المفوضية الأوروبية، زيادة المساعدات المالية الطارئة المقدمة إلى ليبيا، بقيمة 10 ملايين يورو إضافية، للاستجابة للحاجات الإنسانية الملحة بالبلاد.
وقالت المفوضية، على موقعها الإلكترونى، إنها "أعلنت مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 10 ملايين يورو، لمساعدة المجتمعات المحتاجة فى ليبيا، مع استمرار انتشار أعمال العنف وحالة عدم الاستقرار وتأثير ذلك على المجتمعات الهشة".
وأوضحت أن التمويل الإضافى يهدف إلى مساعدة المنظمات الإنسانية فى الاستجابة لحاجة المواطنين العاجلة، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى خدمات القطاع الصحى والأدوية الأساسية.
وأوضح مفوض الاتحاد الأوروبى، كريستوس ستيليانيدس، أن "التمويل الجديد يرفع إجمالى المساعدات الإنسانية التى قدمتها المفوضية إلى 30 مليون يورو منذ بدء الأزمة الحالية، ستساهم فى تعزيز المساعدات الغذائية والصحية والطبية وتوفير المأوى والحماية"، وأكد أن المساعدات الإنسانية الجديدة، مثلها مثل باقى المساعدات الأوروبية، ستقدم إلى المنظمات الإنسانية فقط.
ووصفت المفوضية الوضع الإنسانى الراهن فى ليبيا بـ"المقلق"، مضيفة أن "الوضع الإنسانى لا يزال هشًا، وأن المدنيين هم من يتحملون عبء الأزمة السياسية الراهنة".
وطالبت المفوضية، جميع الأطراف والفصائل الليبية بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين بشكل آمن وفورى وغير مقيد، وأكدت تضامنها مع "هؤلاء الذين يعانون نتيجة الصراع وانتشار أعمال العنف"، مؤكدة التزامها بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الجميع بشكل محايد.
ويأتى ذلك فى إطار المساعدات الأوروبية لمساعدة السلطات فى ليبيا، فى مواجهة الأزمة الحالية بالبلاد، وكانت المفوضية خصصت سابقًا 220 مليون يورو، لبرامج الدعم المختلفة فى ليبيا وصندوق الطوارئ الائتمانى للاتحاد الأوروبى فى أفريقيا.
وقدرت المفوضية أن هناك 1.3 مليون ليبى، قرابة خمس عدد السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بينهم النازحون داخليًا ومهاجرون ولاجئون.
وتسبب الصراع فى انهيار النظام الصحى بشكل كامل، وخروج نسبة كبيرة من الخدمات والمنشآت الصحية عن العمل، إلى جانب نقص حاد فى الأدوية والعدد الطبية والأطقم الطبية خاصة فى وحدات العناية المركزة وقطاع التمريض.
