كانت موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لتنظيم أنشطة سوق الغاز فى مصر، بمثابة إشارة البدء للقطاع الخاص بالاستعداد للمشاركة فى قطاع ظل قاصرا على الحكومة لسنوات طويلة فى كل شئونه وخدماته وتحمل أعبائه، وهو ما يطرح تساؤلا حول القيمة المضافة التى من الممكن أن يقدمها القطاع الخاص فى سوق الغاز المصرى الفترة المقبلة، علما بأن القانون يتزامن مع إعلان وزارة البترول عن خطتها لتطوير وتحديث قطاعها لزيادة مساهمته فى التنمية الاقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة تداول البترول والغاز.
وشهد قطاع مشروعات الغاز الطبيعى نقلة نوعية خلال السنوات الماضية، من أهمها حقول ظهر وشمال الإسكندرية ونورس والتى من المنتظر أن تساهم فى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 50% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2016، وستساهم وفقا لتصريحات طارق الملا وزير البترول فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية 2018، بالإضافة إلى أنها ستحقق زيادة فى إنتاج الغاز بنسبة 100% عام 2020، كما يشهد القطاع مشروعات تكرير جديدة جارى تنفيذها وستنتهى خلال 4 سنوات باستثمارات تبلغ 8.3 مليار دولار تساهم فى سد الفجوة من المنتجات البترولية الرئيسية.
وإلى أن تبدأ هذه المشروعات فى الإنتاج الفعلى جاءت فكرة قانون تنظيم سوق الغاز الطبيعى، كما يؤكد محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز، قائلا: "هذا القانون يعتبر هو الأول من نوعه لأن هذا القطاع كان قاصرا فى تعاملاته وشئونه على وزارة البترول والشركات التابعة لها، ولكن القانون الجديد سوف يفتح السوق المصرية أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية، بالمشاركة فى بيع وشراء الغاز الطبيعى بالداخل والخارج وتقديم كافة الخدمات التى ترتبط به وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها".
مشروع قانون تنظيم سوق الغاز الطبيعى يتضمن 53 مادة، ويهدف إلى تنظيم الأنشطة المرتبطة بمجال سوق الغاز لمواجهة التحديات التى تعوق مسيرته، وفى مقدمتها إيجاد آلية لتوفير الغاز بأسعار تنافسية مع اتخاذ إجراءات تنظيمية وإصلاحية أخرى تتضمن إتاحة شبكات نقل وتوزيع الغاز للاستخدام وفق مجموعة من الضوابط والمعايير.
وتوقع سعد الدين، أن تشهد الفترة المقبلة تشكيل تحالفات بين الشركات المصرية وجذب استثمارات أجنبية جديدة فى القطاع لتقديم خدمات أسواق الغاز بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، خاصة أن السوق المصرية من أكثر الأسواق الاستهلاكية فى المنطقة، كما أن تشكيل الهيئة التى نص عليها القانون "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز" سوف يشجع الشركات على المشاركة، حيث تكون هى المسئولة عن تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بهذا النشاط وليس وزارة البترول فقط مما يخدم كافة الأطراف.
وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة تعمل على تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز تحت اسم "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، بما يحقق توافره بطريقة اقتصادية وفعالة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة تهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمارات، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق وضمان جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب تحرير سوق الغاز من خلال وضع خطة تدريجية تتضمن مراحل تحرير السوق والمدة الزمنية لكل مرحلة والإجراءات اللازمة لتنفيذها.
الاكتشافات التى أعلنت عنها وزارة البترول مؤخرا بحقول الغاز الطبيعى، خاصة حقل ظهر التابع لشركة إينى الإيطالية فى البحر المتوسط، تجعل السوق المصرية مؤهلة لتحتل مكانة جيدة بين أسواق الغاز بالمنطقة، وقادرة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية على ضخ استثمارات جديدة وفقا للضوابط التى يحددها القانون الجديد، كما أن موافقة البرلمان على تخفيض رسوم منح التراخيص لتصبح بحد أقصى 0.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خفض قيمة الرسوم بنحو 28.5 ضعف، وهو ما يشجع مزيدا من الشركات على الاستثمار فى قطاع الغاز.
"دخول القطاع الخاص كموفر للغاز وخدماته تصب فى مصلحة السوق المصرية والمتعاملين والمستهلكين فى المقام الأول بالإضافة إلى الحكومة"، وفقا لمحرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر السابق وأحد أصحاب الشركات العاملة فى قطاع الغاز، حيث إن القطاع الخاص يمكنه أن يكمل دور الحكومة فى عقد اتفاقيات مع الأسواق الخارجية فى حالة الرغبة فى الاستيراد لصالح السوق المصرية وتحمل أعباء تدبير الموارد الدولارية اللازمة لتخفيف الضغط على الاحتياطى النقدى الأجنبى.
ويعتبر محرم هلال، أن مشاركة القطاع الخاص فى تحمل أعباء الاستيراد يأتى فى الوقت مناسب، حيث إن الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى حاليا لا يكفى احتياجات السوق المصرية، وهناك احتياج للاستيراد إلى أن يبدأ حقل ظهر التابع لشركة إينى الإيطالية عملية الإنتاج الفعلى بنهاية عام 2017 وفقا لمخطط وزارة البترول المعلن فى هذا الصدد، والذى يستهدف إنتاج مليار قدم مكعب غاز يومياً، كما أن وزارة البترول يمكنها أن تركز فى المقابل على مشروعات تقوية البنية التحتية لقطاع البترول فيما يتعلق بشبكات التوصيل ومحطات التكرير لتصبح مؤهلة لاستقبال مزيدا من الاستثمار الأجنبى.
وينص مشروع القانون على أن يُشكّل "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز" برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من ثلاثة أعضاء يمثلون الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه.
وتوقع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا فى تصريحات سابقة له، الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الغاز فى سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن القانون سيتيح للقطاع الخاص استيراد الغاز من عدة دول، ويأتى ضمن خطة تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول البترول والغاز، مضيفا أن مصر تمتلك مفاتيح مستقبل الغاز فى منطقة شرق البحر المتوسط، من خلال البنية الأساسية الحالية المؤهلة للمساهمة فى تحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانيات المنطقة، حيث تقع وسط دول غنية بالغاز والبترول وكبار مستهلكى الطاقة، كما أن مصر سوق استهلاكى ضخم مما يعطى فرصة للقطاع الخاص لبيع الغاز محليا أو تصديره، ولفت إلى أن الوزارة تعمل فى عدة اتجاهات متوازية لتحقيق تلك الخطة وعلى رأسها تطوير البنية التحتية لمعامل التكرير.
السماح بوجود أكثر من لاعب فى سوق الغاز الطبيعى يصب فى مصلحة السوق المصرية والمستهلكين، لأنه كلما زاد المعروض من الغاز فى السوق المحلية كلما كان هناك فرصة لوجود أسعار تنافسية، وفقا لتقدير المهندس حسام فريد رئيس جمعية شباب الأعمال الأسبق، حيث إن المصانع تتعاقد حاليا بشكل مباشر مع الحكومة للتوريد، ولكن وجود أكثر من لاعب فى السوق يسمح بمزيد من المرونة فى أسعار الغاز الطبيعى بالسوق المصرية.
وتوقع حسام فريد، أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم نشاط سوق الغاز فى مصر ضوابط من أجل الحفاظ على العملة الصعبة، خاصة مع دخول حقول البترول التى تخضع للتطوير إلى الإنتاج الفعلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة